بعد قرار حظر "الأنروا": ماذا ينتظر اللاجئين الفلسطينيين
شكل قرار "إسرائيل" حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة منعطفًا خطيرًا قد يعرض خدمات الوكالة الأساسية وشبكة الدعم التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين للخطر، حيث تُعد الأونروا ركيزة أساسية لتأمين احتياجات ملايين اللاجئين في قطاعات التعليم، الصحة، والغذاء، ويثير الحظر تساؤلات حول مستقبل الوكالة وأثره على اللاجئين.
مع التضييق "الإسرائيلي"، قد تواجه الأونروا صعوبة في تقديم خدماتها الأساسية:
قطاع التعليم: الأونروا تدير مئات المدارس التي تخدم أكثر من نصف مليون طالب في غزة والضفة الغربية، وحظر عمل الوكالة قد يؤدي إلى إغلاق هذه المدارس، مما يهدد مستقبل جيل كامل من اللاجئين بالجهل والتسرب من التعليم.
الخدمات الصحية: تعتمد آلاف الأسر على المراكز الصحية التابعة للأونروا لتلقي الرعاية الطبية المجانية، ومع توقف هذه الخدمات، قد يواجه اللاجئون أزمة صحية غير مسبوقة.
المساعدات الغذائية: يعتمد عشرات الآلاف من اللاجئين على السلال الغذائية التي تقدمها الوكالة، وتوقفها قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع والفقر.
وفي حال منع الوكالة من العمل بشكل كامل، قد تبحث الجهات المانحة عن قنوات بديلة لتوصيل الدعم، ولكن قد تواجه المنظمات البديلة تحديات في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا بسبب القيود الإسرائيلية.
وفي حال توقف عمل الأونروا دون وجود بدائل كافية، قد تندلع أزمة إنسانية كبيرة مثل تصاعد الفقر والبطالة، حيث تعتمد العديد من الأسر الفلسطينية على الوظائف والمساعدات التي توفرها الأونروا.
قرار حظر الأونروا يفتح الباب أمام مستقبل محفوف بالتحديات، ليس فقط للاجئين الفلسطينيين بل أيضًا للاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تحركًا سريعًا وفعالًا من المجتمع الدولي لضمان استمرار الخدمات الإنسانية وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لا يمكن تجاهلها.
