تعديل محتمل للعقوبات الأوروبية على سوريا
تشهد الساحة السياسية الأوروبية مناقشات جادة حول تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قد تكون الأولى نحو تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي يعاني من أزمات مستمرة. ومن المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المزمع عقدها يوم الاثنين، منصة لإعلان توجه جديد في السياسة الأوروبية تجاه سوريا.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، الأحد 26 كانون الثاني، عن ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة داخلية، يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسهيل القيود المفروضة على المعاملات المالية.
يرى الخبراء أن النقل يعد عنصرًا محوريًا في تمكين المطارات السورية من العمل بكفاءة، مما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين. وبالمثل، يعتبر قطاع الطاقة والكهرباء عاملين أساسيين لتحسين الظروف المعيشية واستقرار البلاد، وهو ما قد يشجع المواطنين على العودة إلى وطنهم.
وأوصى دبلوماسيون أوروبيون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من القيود المفروضة على قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، كما طرحوا فكرة تقييم الخيارات المتعلقة بإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا. وأكدوا أن أي تخفيف للعقوبات سيتم تنفيذه على مراحل، مع إجراء مراجعات منتظمة للتأكد من ملاءمة الظروف في سوريا لمزيد من التعديلات.
تتباين مواقف الحكومات الأوروبية بشأن سرعة تنفيذ هذا التوجه، فبينما تضغط بعض الدول لاتخاذ خطوات فورية لتعليق العقوبات، تدعو دول أخرى إلى اتباع نهج تدريجي أكثر تحفظًا، لضمان استمرار النفوذ الأوروبي وضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والانتقال السياسي الشامل.
وكانت قد أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أملها في الوصول إلى اتفاق سياسي خلال اجتماع الوزراء. وأوضحت كالاس استعداد الاتحاد لتبني نهج تدريجي مرن، مع التأكيد على إمكانية التراجع عن التعديلات إذا ساءت الأوضاع في سوريا.
تشمل العقوبات الأوروبية الحالية حظرًا على واردات النفط السوري، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، وغيرها من القيود الاقتصادية.
يبقى الاجتماع المرتقب في بروكسل محور الاهتمام، إذ من المتوقع أن يرسم ملامح السياسة الأوروبية تجاه سوريا في الفترة القادمة.
