تصاعد موجة العنف في سوريا منذ بداية 2025: 91 عملية و190 ضحية
وكالة أنباء آسيا
منذ بداية عام 2025، شهدت سوريا تصعيدًا كبيرًا في جرائم التصفية والعمليات الانتقامية في مختلف المناطق. هذه العمليات، التي تُنسب غالبًا لمجموعات مسلحة بعضها يدّعي الارتباط بالإدارات العسكرية، استهدفت المدنيين بدوافع طائفية وسياسية، مما يكشف عن غياب شبه كامل للاستقرار الأمني في البلاد.
جرائم القتل على أساس الهوية والطائفية كانت الأكثر شيوعًا في محافظات حمص، حماة، واللاذقية، حيث يعكس هذا التصعيد الانقسام العميق في المجتمع السوري، ومع تزايد القلق الشعبي بشأن تدهور الأوضاع الأمنية، هناك دعوات متزايدة لضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
تفاصيل العمليات وعدد الضحايا
بلغ إجمالي العمليات منذ بداية العام 91 عملية، أسفرت عن مقتل 190 شخصًا، موزعين كما يلي:
185 رجلًا
5 سيدات
0 أطفال
توزيع العمليات والضحايا حسب المناطق:
دمشق: 3 ضحايا (2 رجل، 1 سيدة)، بدون حالات طائفية.
ريف دمشق: 14 ضحية (جميعهم رجال)، بدون حالات طائفية.
حمص: 91 ضحية (89 رجلًا، سيدتان)، بينهم 59 حالة طائفية.
حماة: 46 ضحية (45 رجلًا، 1 سيدة)، منهم 28 حالة طائفية.
اللاذقية: 15 ضحية (14 رجلًا، 1 سيدة)، بينهم 13 حالة طائفية.
حلب: 6 ضحايا (جميعهم رجال)، بدون حالات طائفية.
طرطوس: 9 ضحايا (جميعهم رجال)، بينهم 7 حالات طائفية.
إدلب: 4 ضحايا (جميعهم رجال)، بدون حالات طائفية.
السويداء: 1 ضحية (رجل واحد)، بسبب الانتماء الطائفي.
دير الزور: 1 ضحية (رجل واحد)، بدون حالات طائفية.
السياق الأمني والاجتماعي:
إن استمرار هذه الجرائم يعمّق الانقسامات المجتمعية ويمثل خطرًا مباشرًا على المدنيين، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية والمحلية لوضع حد لهذا التدهور الأمني.
توصيات:
تنفيذ إجراءات صارمة لضمان أمن المدنيين.
محاسبة مرتكبي الجرائم عبر آليات قانونية دولية ومحلية.
التركيز على تحقيق المصالحة الوطنية لتقليل النزعات الطائفية.
الوضع الراهن يتطلب تدخلاً سريعًا لإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري واستعادة الاستقرار المفقود.
