فوضى في المدن السورية
تشهد المدن السورية حالة من الفوضى الأمنية المتفاقمة، حيث تتواتر التقارير عن تصاعد في حالات الخطف، القتل، والاعتقالات التعسفية. هذه الأحداث تثير قلقًا متزايدًا بشأن قدرة الجهات المسؤولة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
انتشار الجرائم الانتقامية
تتزايد حوادث التصفية الميدانية في عدد من المدن السورية، حيث أفادت مصادر بأن مجموعات مسلحة غير معروفة الهوية تقوم بعمليات قتل تستهدف عسكريين سابقين، أفراد يُشتبه بدعمهم للنظام السابق، وحتى أشخاص ينتمون لطوائف معينة. في إحدى الحوادث الأخيرة، اقتحم مسلحون قرية في ريف حمص الغربي ونفذوا عملية إعدام ميدانية راح ضحيتها 15 شخصًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 50 آخرين.
الاعتقالات والخطف: ظاهرة متصاعدة
تشير التقارير إلى ازدياد حالات الخطف والاعتقالات العشوائية. في حمص، اختطفت الأستاذة الجامعية رشا ناصر العلي في ظروف غامضة، ولا تزال الجهود مستمرة للعثور عليها، وسط انتشار شائعات عن تعرضها للقتل. في دمشق، اختُطف طبيب من عيادته من قِبل مسلحين يزعمون انتماءهم إلى فصائل مسلحة، بينما شهدت مدينة أخرى حادثة اعتقال نائب عميد كلية الصيدلة في جامعة الشام الخاصة، قبل الإفراج عنه لاحقًا بعد ثبوت أن الشكوى المقدمة بحقه كانت كيدية.
الانفلات الأمني وتحديات المرحلة الانتقالية
تصف السلطات الحالية هذه الحوادث بأنها "تصرفات فردية"، إلا أن الواقع يشير إلى حالة من الانفلات الأمني الواسع، حيث تنتشر مجموعات مسلحة خارج إطار السيطرة. هذه المجموعات لا تكتفي بتنفيذ عمليات انتقامية، بل تفرض نفوذها بطرق ترهب السكان المحليين، ما يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والطائفية.
دعوات للمساءلة والعدالة
وسط هذه الظروف، تتعالى الأصوات المطالبة بتقديم الجناة إلى العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب. لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا دعت الإدارة الحالية إلى معاملة المدنيين والمعتقلين بشكل إنساني، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة لضمان المساءلة المستقبلية.
دعوات للتهدئة والعدالة الانتقالية
في ظل هذه الفوضى، طالب الفنان السوري مازن الناطور، المعروف بمواقفه الإنسانية، بتطبيق العدالة وفق الأصول القانونية. وفي تصريح له، قال: "رفقًا بالمجرمين، لن نكرر ما فعله النظام السابق". هذه الدعوة تسلط الضوء على أهمية التمسك بالقيم الإنسانية في التعامل مع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
أزمة مستمرة ومستقبل غامض
بعد سنوات من الحرب المدمرة، لا تزال سوريا تعاني من تحديات كبرى على صعيد الأمن والاستقرار. مع استمرار الانفلات الأمني وانتشار الجرائم، يبقى تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري المهمة الأكثر إلحاحًا في المرحلة الانتقالية
