إسرائيل بعد حرب غزة: تداعيات سياسية، اقتصادية، ومجتمعية
خسائر اقتصادية متصاعدة
منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، واجهت إسرائيل أزمات اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على الدولة والمجتمع. وفق وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نحو 34 مليار دولار، بينما سجلت السياحة انخفاضاً بأكثر من 80% مقارنةً بعام 2019، وهو العام الذي شهد ذروة النشاط السياحي قبل جائحة كورونا.
كما ارتفع العجز المالي إلى 7.7% بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ4.5% في بدايته. على مستوى الشركات، أغلقت 46 ألف شركة أبوابها منذ بداية الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألفاً بحلول نهاية 2024، حيث تُعد الشركات الصغيرة الأكثر تضرراً. قطاع التكنولوجيا الفائقة لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات، حيث أفادت تقارير بأن نصف الشركات العاملة في هذا المجال شهدت إلغاء استثماراتها، مع توقعات باستمرار تراجع التمويلات في 2025.
إسرائيل في قفص الاتهام الدولي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. القرار أثار استنكاراً واسعاً من الجانب الإسرائيلي، ولكنه يُلزم الدول الأعضاء في المحكمة باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف حال دخوله أراضيها.
إلى جانب ذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية سلسلة قرارات تدين إسرائيل، من بينها المطالبة بإزالة جدار الفصل العنصري ووقف جميع الإجراءات التي تغير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأراضي المحتلة.
تصاعد حركة المقاطعة العالمية
الحرب على غزة حفّزت دعوات عالمية لمقاطعة إسرائيل ومؤسساتها المتواطئة. شملت المقاطعة تعليق التعاون الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية في دول مثل إسبانيا، النرويج، وإيطاليا. كما أعلنت شركات عالمية مثل "بوما"، "ماكدونالدز"، و"ستاربكس" عن خسائر كبيرة نتيجة حملات المقاطعة.
تآكل صورة إسرائيل دولياً
وثقت مشاهد الإبادة الجماعية في غزة فظائع الحرب الإسرائيلية، ما أدى إلى تزايد التعاطف الدولي مع الفلسطينيين، خاصة بين الشباب من جيل "زد". أظهرت التحركات الشعبية المستنكرة للحرب أن العالم بات أكثر وعياً بزيف الصورة الديمقراطية التي تروجها إسرائيل.
أزمة الأمن والهجرة
بالرغم من الدمار الهائل الذي ألحقته إسرائيل في غزة، فإنها لم تحقق أهدافها المعلنة. الهجمات الفلسطينية في 7 أكتوبر تركت أثراً عميقاً في نفوس الإسرائيليين، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة المعاكسة. غادر نحو 82,700 إسرائيلي البلاد خلال 2024، وهو رقم قياسي، ما يعكس شعوراً متزايداً بانعدام الأمان.
مستقبل الكيان: انحدار متسارع
تُظهر هذه التداعيات أن حرب غزة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل نقطة تحول عميقة في مسار إسرائيل. الأزمات الاقتصادية، تآكل الشرعية الدولية، تصاعد المقاطعة، وانعدام الأمان، عوامل تُسرّع من وتيرة انحدار الكيان.
لقد أثبت التاريخ أن مقاومة الاحتلال تظل مستمرة ما دام الظلم قائماً. ومع استمرار النضال الفلسطيني، لن يكون أي إسرائيلي بمأمن ما لم ينعم الفلسطينيون بحريتهم وحقوقهم المشروع
