المحكمة الجنائية الدولية تتأهب لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
وكالة أنباء آسيا
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تداعيات مالية وقانونية قد تترتب على فرض عقوبات أميركية عليها، بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن المحكمة اتخذت تدابير استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر مقدماً تحسباً لأي قيود مالية قد تعرقل سير عمل المحكمة، التي تحقق في جرائم حرب "إسرائيل."
كما قامت المحكمة بإنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسباً لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها، مما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ورغم أن المحكمة لم تصدر تعليقاً رسمياً على هذه الإجراءات، فإنها أشارت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز بأنها "لن تعلق على أي تدابير داخلية قد تكون اتخذتها لحماية المنظمة وموظفيها".
يقضي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي بفرض عقوبات على أي فرد أجنبي يحقق أو ينفذ اعتقالات أو يلاحق قضائياً مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك "إسرائيل".
وجاء هذا المشروع في رد فعل على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بسبب دوره في حرب الإبادة على قطاع غزة.
ورغم أن نطاق العقوبات وأهدافها لم يتضحا بعد، أكد المصدرون أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وأوضح رعاة مشروع القانون أنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت، ربما في الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بتعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات قد "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على قدرة المحكمة في تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوًا، وهي محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان ضد أراضي الدول الأعضاء.
