في خطوة جديدة تهدف إلى الحد من العبء الإنساني والاقتصادي في سوريا، قدمت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين دعوة لرفع العقوبات المفروضة على البلاد، وتأتي هذا الدعوة بهدف تنشيط الاقتصاد السوري وضمان عودة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون للعيش بكرامة.
منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، فُرضت عقوبات اقتصادية واسعة من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بهدف إجبار النظام السوري على التغيير السياسي، ولكن تلك العقوبات لم تؤثر فقط على النظام، بل أدت أيضًا إلى تدهور وضع المواطنين، حيث شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في مستوى المعيشة، وتدهورًا في البنية التحتية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ودَعَتْ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بقيادة المفوض العام فيليبو جراندي، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التنشيط الاقتصاد، استعادة البنية التحتية، وتحسين الوضع الإنساني.