أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيون في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد الرد المناسب على ما تعتبره باريس تصاعدًا في العداء من الجزائر.
تعتبر العلاقات بين فرنسا والجزائر معقدة منذ عقود، لكن الأزمة الحالية تصاعدت بشكل ملحوظ منذ يوليو/تموز الماضي، بعد أن أثار الرئيس ماكرون غضب الجزائر بتأييده لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
وعلى الرغم من عدم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن مسؤولين فرنسيين أشاروا إلى أن الجزائر تتبع سياسة تهدف إلى تقليص النفوذ الاقتصادي الفرنسي في البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% منذ الصيف الماضي.
وقال بارو أمام المشرعين الفرنسيين: "العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية عادية، بل هي علاقة وثيقة جدًا". واتهم الجزائر باتخاذ "موقف عدائي"، مقترحًا زيارة الجزائر لمناقشة الأزمة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد اقترحت جمعية البنوك الجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إصدار قرار يقضي بوقف المعاملات المصرفية بين الجزائر وفرنسا، على الرغم من أن هذا الاقتراح لم يُنفذ بسبب الروابط التجارية الواسعة بين البلدين.
وفي الجانب الاقتصادي، أفاد دبلوماسيون وتجار أن الشركات الفرنسية لم تعد تُعتبر في المناقصات الخاصة باستيراد القمح إلى الجزائر، وهو ما كان من ضمن المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الجزائر في استيراد القمح.
من جهة أخرى، تعرضت العلاقات السياسية بين البلدين أيضًا للاهتزاز بعد تصريحات ماكرون التي اتهم فيها الجزائر بـ"إهانة نفسها" إثر احتجازها للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تعرضت صحته لتدهور خلال الأسابيع الأخيرة.
وازداد التوتر بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، حيث اتهموا بالتحريض على العنف. وقد تم ترحيل أحدهم إلى الجزائر قبل أن يُعاد إلى فرنسا بعد إجراءات قانونية.
وفيما يتعلق بهذا الملف، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن الجزائر تحاول إذلال فرنسا عبر هذه الإجراءات، فيما اعتبر بارو أن ما حدث يعد انتهاكًا خطيرًا للعلاقات بين البلدين.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية الجزائرية أي نية للتصعيد مع فرنسا، متهمة أقصى اليمين في فرنسا بشن حملة إعلامية ضد الجزائر.