اعتقال رئيس كوريا الجنوبية السابق: تفاصيل الأزمة السياسية وأبعادها
وكالة أنباء آسيا
في تطور مثير للجدل على الساحة السياسية الكورية الجنوبية، أعلنت السلطات اليوم الأربعاء اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، مما أثار ردود فعل واسعة محليًا ودوليًا.
تفاصيل عملية الاعتقال
قاد فريق من مئات المحققين وضباط الشرطة عملية مداهمة مقر إقامة يون سوك يول، وسط إجراءات أمنية مشددة واشتباكات مع الحرس الرئاسي، وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المحققين استخدموا سلالم لتجاوز الحواجز الأمنية المحيطة بالمجمع السكني، وبعد عدة ساعات من التأهب، تمكن الفريق من اعتقال الرئيس المعزول ونقله إلى مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه.
وفي رسالة مصورة نُشرت بعد اعتقاله، صرح يون بأنه قرر الامتثال لأوامر السلطات "حقنًا للدماء"، لكنه اعتبر التحقيق الجاري "غير قانوني".
التهم الموجهة ليون سوك يول
يواجه الرئيس المعزول مجموعة من التهم الخطيرة، أبرزها:
- قيادة تمرد ومحاولة الانقلاب على الحكومة.
- فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني.
- استغلال سلطته لتعطيل نظام العدالة.
ردود الفعل السياسية والشعبية
وصف الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، اعتقال يون بأنه "خطوة نحو استعادة الديمقراطية". وفي المقابل، شهدت العاصمة سول مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس السابق، بينما طالب المعارضون بتنفيذ عزله بشكل كامل ومحاسبته على أفعاله، دعا المؤيدون إلى الإفراج عنه واعتبار التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
خلفية الأزمة السياسية
كانت الأزمة السياسية قد بدأت الشهر الماضي عندما صوّت البرلمان لصالح عزل يون سوك يول، بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها محاولة "انقلاب"، ومع عزل رئيس الوزراء هان داك سو لاحقًا، دخلت البلاد في فراغ سياسي زاد من حدة الانقسامات الداخلية.
تداعيات إقليمية ودولية
تُثير الأزمة في كوريا الجنوبية قلقًا دوليًا، لا سيما بسبب الأثر المحتمل على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، يشير المحللون إلى أن استمرار الصراع الداخلي قد يؤثر على العلاقات مع الدول المجاورة وعلى المشاريع الاقتصادية الكبرى.
السيناريوهات المستقبلية
من المتوقع أن تُصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن عزل الرئيس بحلول يونيو/حزيران المقبل، مما سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في المشهد السياسي الكوري، وفي الوقت ذاته، تظل الدعوات إلى الحوار والتوافق الوطني الخيار الوحيد للخروج من الأزمة.
