المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترمب وقف إصدار حكم جنائي ضده
في تطور مثير للاهتمام، قررت المحكمة العليا الأمريكية رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترمب لوقف إصدار حكم جنائي ضده في ولاية نيويورك، وتتعلق القضية بما يُعرف بـ"قضية شراء الصمت"، حيث يتهم ترمب بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل السكوت عن علاقة غرامية مزعومة.
بدأت القضية منذ سنوات عندما اتهم ترمب بالتلاعب في سجلات الشركات من أجل إخفاء دفعات قام بها محاميه الشخصي مايكل كوهين لستورمي دانيلز، ممثلة أفلام إباحية، بمبلغ 130 ألف دولار لشراء صمتها قبل الانتخابات، وقد تم توجيه 34 تهمة جنائية لترمب في نيويورك بالتزوير وتضليل الناخبين، مما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة أربع سنوات لكل تهمة إذا ثبتت الإدانة.
وفي 9 يناير 2025، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً برفض طلب ترمب لوقف إصدار الحكم، مما يعني أن القضية ستتابع مسارها القانوني وسيتم النطق بالحكم في الموعد المحدد، هذا القرار يعكس رفض المحكمة للادعاءات بأن ترمب يستحق الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية في هذه القضية المعينة، خاصة وأنه لم يكن رئيساً في الوقت الذي حدثت فيه الأحداث المتعلقة بالتهم.
