تصاعد الجرائم في سوريا: 148 قتيلاً في 73 حادثة
رزان الحاج
منذ سقوط نظام بشار الأسد، تعيش سوريا حالة من الفوضى الأمنية غير المسبوقة، ما أدى إلى تصاعد جرائم القتل والإعدامات الميدانية في العديد من المناطق.
هذه التطورات أثّرت بشكل خاص على محافظات حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، حيث شهدت هذه المناطق ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة وسط غياب شبه كامل لسيادة القانون.
حصيلة الجرائم وتوزيعها الجغرافي
وفقاً لمنظمات حقوقية، تم تسجيل 73 جريمة قتل في المحافظات المتأثرة، أودت بحياة 148 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، موزعة كالتالي:
حمص: شهدت 23 جريمة قتل أودت بحياة 55 رجلاً و3 سيدات.
حماة: سجلت 29 جريمة، راح ضحيتها 54 رجلاً وسيدتان.
اللاذقية: شهدت 13 جريمة، أودت بحياة 23 رجلاً وسيدة واحدة.
طرطوس: وثقت 8 جرائم قتل، راح ضحيتها 9 رجال وطفل.
ملامح الفوضى الأمنية
المناطق التي كانت في السابق تحت سيطرة النظام تحولت إلى ساحات مفتوحة للعنف والجرائم المنظمة، حيث يعاني السكان من غياب الأمن وشيوع مظاهر الفوضى.
وبرزت عمليات إعدام ميدانية دون محاكمات، إلى جانب تصاعد النزاعات بين مجموعات مسلحة مختلفة، مما زاد من معاناة المدنيين الذين يعيشون في خوف دائم.
في الساحل السوري، الذي كان يُعتبر سابقاً من المناطق الأكثر استقراراً، شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس تنامياً لافتاً في أعمال العنف، مع تزايد حالات القتل وغياب أي مؤشرات على تدخل فاعل للحد من هذه الظاهرة.
ودعت منظمات حقوقية إلى ضرورة التحرك العاجل لضبط حالة الفوضى والعمل على إعادة الأمن إلى المناطق المتأثرة، مشددة على النقاط التالية:
- تفعيل دور المؤسسات القانونية: لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ومنع استغلال الأوضاع لتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين.
- إيقاف العمليات العشوائية: التأكيد على أن جميع عمليات الاعتقال والتحقيق يجب أن تتم وفق أوامر قضائية مستندة إلى أدلة موثوقة.
- منع الانتهاكات باسم العمليات العسكرية: التحذير من استغلال بعض الجهات المجهولة للأوضاع لتنفيذ جرائم تزيد من تعقيد المشهد الأمني.
الأثر الإنساني والاجتماعي
هذا الواقع المتدهور أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في سوريا، حيث يعيش السكان في حالة من عدم الاستقرار والخوف المستمر.
ومع غياب الحلول الأمنية الفعّالة، باتت البلاد في حاجة ماسة إلى تدخل جاد على المستويين المحلي والدولي لضمان حماية المدنيين واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة.
ختاماً، فإن معالجة جذور الفوضى الأمنية وإعادة بناء المؤسسات القانونية تعد من الأولويات الملحّة لضمان وقف تدهور الوضع الإنساني والأمني في سوريا، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
