رفع الحد الأدنى للأجور قريبًا في لبنان
وكالة أنباء آسيا
كشف رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في تصريح صحفي، عن توجه الاتحاد العمالي للمطالبة بانعقاد لجنة المؤشر بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية، بهدف تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، عبر رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق زيادات على غلاء المعيشة، وأوضح الأسمر: "لقد تقدمنا بمراجعة إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم الأخير الذي أقرته الحكومة، والذي ألغى زيادة غلاء المعيشة".
أما بالنسبة للقطاع العام، أفاد الأسمر بأن الجهود مستمرة لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين، بمن فيهم العسكريون المتقاعدون، وأضاف: "اتخذنا خطوات ملموسة نحو إقرار اقتراحات قوانين لإعادة الاعتبار للتعويضات، سواء للموظفين الحاليين أو الذين غادروا الخدمة منذ عام 2019. هذه القوانين ستشمل مفعولًا رجعيًا لتعويض الفروقات".
أكد الأسمر أن الاتحاد العمالي سيواصل الضغط لإعادة أموال المودعين، مشيدًا بالإجراءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، والمجلس المركزي، وأوضح أن الخطوات المتخذة لتحسين أوضاع المودعين، بما في ذلك تطبيق التعاميم الصادرة عن المصرف، تُعدّ مؤشرات إيجابية، وأشار إلى ما تم تسريبه حول التوجه لزيادة قيمة المبالغ المسددة شهريًا للمودعين، حيث يستفيد من هذه الإجراءات حوالي 435 ألف مودع.
يبدو أن الاتحاد العمالي العام يتجه نحو تفعيل دوره في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب حماية حقوق المودعين، ما يمهد لمرحلة من الإصلاحات المرتقبة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
