فصائل في السويداء تسعى للاندماج في المؤسسة العسكرية الوطنية
سامر الخطيب
أعلنت "حركة رجال الكرامة" و"لواء الجبل"، وهما من أبرز الفصائل المحلية في محافظة السويداء، استعدادهما للاندماج ضمن جيش وطني جديد في سوريا، وفق بيان مشترك صدر يوم الاثنين 6 كانون الثاني.
وأكد البيان أن حمل السلاح كان وسيلة اضطرارية لحماية سكان السويداء بمختلف أطيافهم، مشددًا على أن الغاية هي تأسيس دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون، يكون فيها السلاح حكرًا على مؤسسة عسكرية وطنية غير فئوية أو طائفية.
أضاف البيان أن الفصائل المحلية ترفض التدخل في الشؤون الإدارية والسياسية، وتدعم العمل المدني والتشاركي لبناء وطن متساوٍ للجميع، مع الالتزام بحماية المرافق العامة، كما اعتبرت دمشق العاصمة الأبدية لسوريا، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الحراك السلمي كقاعدة للعمل السياسي في السويداء.
أشار البيان إلى أن نهاية حكم النظام الحالي تمثل فرصة لبناء دولة سورية عادلة، داعيًا إلى الانفتاح على الحوار مع مختلف الأطراف السورية، وشددت الفصائل على أهمية إدارة الشؤون الأمنية في السويداء عبر أبناء المحافظة بالتنسيق مع حكومة دمشق، مراعاةً للطبيعة العشائرية والاجتماعية للمنطقة.
هذا التوجه يأتي بعد حادثة شهدتها السويداء، حيث منعت الفصائل المحلية رتلًا عسكريًا تابعًا لـ"إدارة العمليات العسكرية" من دخول المدينة بسبب غياب التنسيق، وهو ما يعكس رغبة الفصائل في لعب دور أساسي بإدارة الأمن المحلي.
وكانت قد أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا بتاريخ 24 كانون الأول 2024 الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة.
تمهيدًا لذلك، عُقدت سلسلة اجتماعات بين قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، وقادة الفصائل لمناقشة مستقبل المؤسسة العسكرية، كما جرى تعيين مرهف أبو قصرة، القائد العسكري السابق لـ"هيئة تحرير الشام"، وزيرًا للدفاع في الحكومة المؤقتة.
السويداء كانت على مدى سنوات مسرحًا لنشاط العديد من الفصائل المحلية التي فرضت سيطرتها الأمنية خلال فترة عجز النظام السابق عن إحكام قبضته على المحافظة، ومع تأسيس "غرفة العمليات المشتركة" في كانون الأول 2024، التي ضمت فصائل من السويداء ودرعا والقنيطرة، بدأ التنسيق لدعم العمليات العسكرية الهادفة لإنهاء النظام في دمشق وإعادة هيكلة السلطة.
تأتي هذه التطورات ضمن جهود مكثفة لتأسيس جيش وطني يعكس تطلعات السوريين لبناء دولة ديمقراطية شاملة، حيث تشكل هذه الخطوة تحديًا وفرصة لتحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة.
