الديون والعقوبات تعمّق الأزمة الاقتصادية في سوريا
وكالة أنباء آسيا
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبا زيد، أن حجم الدين الخارجي لسوريا يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الدولية التي تفاقم من أعبائها المالية.
وأكد وزير التجارة السوري الجديد، ماهر خليل الحسن، أن العقوبات الأميركية الصارمة تعيق دمشق عن إبرام صفقات لاستيراد الوقود والقمح والبضائع الأساسية، رغم وجود رغبة لدى بعض الدول -بما فيها دول الخليج- في تقديم المساعدة.
وبيّن أن الحكومة السورية استطاعت تأمين مخزون يكفي لبضعة أشهر فقط، لكنه حذر من "كارثة وشيكة" إذا لم تُخفف العقوبات قريباً.
لطالما اعتمدت الحكومة السورية على دعم الحلفاء التقليديين، روسيا وإيران، لتأمين الاحتياجات الأساسية، لكن هذا الدعم تراجع في ظل تغير المعادلات السياسية الإقليمية والدولية.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار رخصة عامة تتيح بعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بما يشمل تحويل الأموال الشخصية وتسهيل العمليات المرتبطة بالإمدادات الإنسانية، في محاولة لتخفيف الضغط عن الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة.
تأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه التدهور الاقتصادي، حيث تعاني سوريا من ضغوط متزايدة ناجمة عن العقوبات، انهيار البنية التحتية، والتحديات السياسية، ما يترك مستقبل الاقتصاد السوري غامضاً ومرتبطاً بالتغيرات الإقليمية والدولية.
