أزمة جديدة تلاحق قيادية في الليكود
عادل أبو شحادة
في تصعيد جديد يثير الجدل داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، رفضت تالي غوتليب، عضو الكنيست عن حزب الليكود، الامتثال للتحقيق على خلفية اتهامات بكشف معلومات سرية.
تأتي هذه الأزمة بعد تغريدة لها في يونيو الماضي على منصة "X"، كشفت فيها هوية زوج الناشطة المعارضة لحكومة الاحتلال، شكما برسلاير شوارزمان، وأوضحت وظيفته كضابط في جهاز الشاباك.
فتح تحقيق جنائي
أمرت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد غوتليب بتهمة "كشف معلومات سرية"، وأكد المدعي العام للاحتلال، ألون ألتمان، في رسالة وجهها إلى غوتليب، أن قانون الحصانة لا يعفيها من الحضور للتحقيق الجنائي، وكتب قائلاً: "عندما يكون هناك شبهات بارتكاب جريمة، فإن سلطات إنفاذ القانون مخولة باستدعاء عضو الكنيست للتحقيق".
وأضاف ألتمان: "رفضك الحضور للتحقيق بناءً على الادعاء بوجود حصانة جوهرية ليس له أساس، قانون الحصانة لا يوفر حصانة ضد الحضور للتحقيق الجنائي"، مشيرًا إلى أن العديد من أعضاء الكنيست والوزراء السابقين حضروا للتحقيقات وفق القانون.
غوتليب تتحدى
من جهتها، نفت غوتليب تلقيها أي طلب رسمي للحضور، وردت عبر منشور على منصة "X"، مؤكدة أنها تصرفت ضمن إطار مهامها البرلمانية، وبالتالي تتمتع بحصانة قانونية، وقالت: "لن تخيفوني، ولن أسمح لكم بفرض رعب علي. تحياتي الحارة لرونين بار، رئيس الشاباك، الذي يتحمل مسؤولية جمع المعلومات الاستخباراتية في غزة ودماء قتلانا". وأضافت: "لن أوافق على التحقيق معي فقط من أجل تخويفي. أوصي النيابة العامة بأن تتوقف عن ملاحقتي لأن هذا محبط".
الشاباك يرد
في تطور آخر، أرسل رئيس الشاباك، رونين بار، رسالة إلى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ومسؤولين آخرين، يتهم فيها غوتليب بنشر معلومات كاملة عن موظف في الجهاز وأسرته، مما أضر بأمن "الدولة" عمدًا، وأشار بار إلى أن تصرفات غوتليب تعد تهديدًا مباشرًا لعمل الشاباك وسلامة أفراده.
تداعيات سياسية وقانونية
يثير موقف غوتليب تحديًا أمام النظام القانوني في "إسرائيل"، حيث يعيد تسليط الضوء على مدى حدود الحصانة البرلمانية وصلاحيات الجهات القضائية في مواجهة أعضاء الكنيست، كما يعكس الخلاف بين القيادات السياسية والأمنية توترًا داخليًا قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد.
تظهر قضية غوتليب كواحدة من أبرز الأزمات التي تواجه حكومة الاحتلال مؤخرًا، حيث تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية مع الأبعاد السياسية والأمنية، وفي ظل استمرار رفضها الامتثال للتحقيق، يبقى السؤال حول كيفية توازن السلطات الإسرائيلية بين فرض القانون وحماية المصالح السياسية لحلفائها.
