ملاحقة جنود الاحتلال دوليًا: جرائم الحرب في ميزان العدالة الدولية
عادل أبو شحادة
تتصاعد المخاوف داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من احتمال تعرض جنود في الخدمة والاحتياط للاعتقال في عدد من الدول الأجنبية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة، هذه التحذيرات تأتي في ظل دعاوى قضائية وإجراءات قانونية متزايدة ضدهم في محاكم دولية.
تحذيرات ومخاوف متنامية
وجهت قيادة جيش الاحتلال تعليمات صارمة لجنودها النظاميين واحتياطييها بضرورة الإبلاغ المسبق عن الدول التي ينوون زيارتها، في محاولة لتجنب تعرضهم للاعتقال، وهذه الخطوة جاءت بعد تقديم دعاوى قضائية ضد جنود إسرائيليين في عدة دول، منها جنوب أفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل.
وفي حادثة بارزة، قررت محكمة برازيلية التحقيق مع أحد جنود الاحتياط، لكنه تمكن من مغادرة البلاد قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
استراتيجية مواجهة الاعتقالات الدولية
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، تعمل حكومة الاحتلال على إعداد خطة شاملة للتعامل مع هذه الأزمة، وتشمل الخطة استئجار خدمات مكاتب محامين محليين في الدول التي يتعرض فيها الجنود للاعتقال، وإنشاء هيئة مشتركة تضم النيابة العسكرية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والشاباك، وهدف هذه الهيئة هو تحليل المخاطر القانونية المحتملة التي قد تواجه الجنود الإسرائيليين في الخارج.
أدلة وشهادات تلاحق الجنود
تشير تقارير حقوقية إلى أن منظمات دولية تقوم بجمع الأدلة والصور ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي خلال حرب غزة، اذ تُستخدم هذه المواد لبناء ملفات قانونية يمكن تقديمها للمحاكم الدولية، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني لهؤلاء الجنود.
المحكمة الجنائية الدولية تدخل على الخط
زاد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، من الضغوط على "إسرائيل"، ويُحذر مسؤولون في القضاء الإسرائيلي من أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الانتهاكات التي جرت خلال الحرب على غزة قد يضع الجنود في موقف أكثر ضعفًا على الساحة الدولية.
تصريحات تحرض على الإجراءات القانونية
أثارت تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين، التي دعت إلى فرض عقوبات قاسية وتجويع سكان غزة، ردود فعل غاضبة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، هذه التصريحات قد تُستخدم كأدلة لدعم الدعاوى المرفوعة ضد الجنود الإسرائيليين، مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع القضاء الدولي.
تواجه "إسرائيل" تحديًا قانونيًا ودبلوماسيًا غير مسبوق في ظل تصاعد الدعوات لمحاسبة جنودها على جرائم الحرب. ومع تزايد الضغوط الدولية، يبدو أن المساعي الإسرائيلية لحماية جنودها قد تصطدم بجدار العدالة الدولية، خاصة في ظل تعاظم دور المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية في ملاحقة المتورطين في الانتهاكات الإنسانية.
