مبادرة "لجنة الإسناد المجتمعي": وثيقة وطنية تدعو السلطة لتبني المقترح المصري
وكالة أنباء آسيا
وقّعت 63 هيئة وشخصية وطنية ومجتمعية وثيقة تُطالب السلطة الفلسطينية بدعم مقترح مصري يهدف إلى تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة.
يُعد هذا المقترح خطوة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق الفلسطيني في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها القطاع.
مواقف متباينة حول تشكيل اللجنة
في حين أعلنت حركة حمـ.ـاس والفصائل الفلسطينية موافقتها على المبادرة، تراجعت حركة فتح عن موقفها السابق ورفضت المقترح، معتبرةً أن تشكيل اللجنة قد يُعزز الانقسام الفلسطيني بدلاً من إنهائه.
جاء هذا التباين وسط دعوات واسعة من الشخصيات الوطنية والمجتمعية لتبني المقترح والعمل على إنجاحه.
الوثيقة: حل عملي لتخفيف المعاناة وتحقيق التوافق
أكدت الوثيقة أن تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" يُمثل فرصة حقيقية لمعالجة القضايا الإدارية والإنسانية الملحّة في غزة، وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على:
تنظيم العمل الإنساني والإداري بما يُسهم في تحسين أوضاع أهالي القطاع.
دعم جهود إعادة الإعمار ومواجهة آثار الحروب المتكررة.
تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إشراك جميع الأطراف في إدارة شؤون القطاع.
وأوضحت الوثيقة أن المقترح يستند إلى ضرورة نزع ذرائع الاحتلال التي يستغلها لاستمرار سيطرته على غزة، مؤكدةً أن اللجنة ستكون خطوة نحو تخفيف المعاناة وتحقيق توافق وطني يخدم القضية الفلسطينية.
تفاصيل المقترح المصري
ينص المقترح على تشكيل لجنة تتكون من 10 إلى 15 شخصية وطنية مستقلة، مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، ستكون اللجنة مسؤولة عن:
الإشراف على القطاعات الخدمية والإغاثية.
معالجة آثار الحرب.
تنسيق جهود الإعمار.
تخضع اللجنة لمرجعية الحكومة الفلسطينية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ويتطلب تشكيلها توافقًا وطنيًا، يصدر بموجبه الرئيس الفلسطيني مرسومًا بتعيين أعضائها.
دعوة لتغليب المصلحة الوطنية
شدد الموقعون على الوثيقة على ضرورة تبني السلطة الفلسطينية للمقترح، لما له من أهمية في:
تحقيق المصالحة الوطنية.
توحيد الجهود لإدارة الأزمات الإنسانية في القطاع.
استعادة الثقة بين الفصائل الفلسطينية.
كما أكدت الوثيقة أن تأخير تشكيل اللجنة أو رفضها قد يزيد من معاناة أهل غزة ويُعرقل جهود الإعمار والتنمية.
هل تسلك السلطة طريق التوافق؟
في ظل تزايد الدعوات الوطنية، يبقى موقف السلطة الفلسطينية حاسمًا في تحديد مستقبل هذا المقترح، هل ستتجاوز الحسابات السياسية الضيقة وتستجيب للمطالب الشعبية والوطنية؟ أم أن الانقسام سيبقى العائق الأكبر أمام تحقيق الوحدة؟
.jpg)
