هل يمكن للقطاع الزراعي اللبناني النهوض مع بداية العام الجديد؟
وكالة أنباء آسيا
شهد القطاع الزراعي في لبنان في الأعوام الأخيرة العديد من التحديات والخسائر، وكان عام 2024 الأكثر صعوبة على الإطلاق.
مع تزايد الضغوط الاقتصادية والأزمات السياسية التي بدأت منذ 2019، تفاقمت معاناة هذا القطاع، خاصة مع العدوان الإسرائيلي الذي دمر نحو 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي، فهل هناك أمل في إصلاح هذا القطاع الحيوي في لبنان؟
تواجه الزراعة في لبنان عددًا من التحديات الكبرى التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية والتنمية المستدامة للقطاع. من أبرز هذه التحديات التغير المناخي، الذي أثر بشكل واضح على مواعيد الأمطار، مما انعكس سلبًا على المحاصيل الزراعية، وفقًا لما ذكره رئيس حزب البيئة العالمي، د. دومط كامل.
التحديات والصعوبات
وفي السياق، أشار د. كامل إلى أن التغير المناخي ليس هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الزراعي، بل تسببت مشكلة تحويل الأنهار إلى مجاري للصرف الصحي والصناعي في تأثيرات مباشرة على الزراعة، خاصة في المناطق القريبة من نهر الليطاني، مما أدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية وصعوبة تصديرها إلى الخارج.
وتابع كامل أن الحرب الإسرائيلية تسببت أيضًا في تدمير العديد من المناطق الزراعية، حيث تعرضت الأراضي المزروعة في أكثر من مناسبة للتدمير بسبب العدوان المتكرر. وقال: "تمت الزراعة في شهر أيلول، ولكن الأمطار لم تكن كافية. ثم جرب المزارعون الزراعة في تشرين الأول ونوفمبر، لكن الوضع لم يتحسن، مما جعل المياه لا تصل بشكل كافٍ إلى المواطنين في منطقة بيروت وجبل لبنان، ما أجبر السلطات على إعلان خطة طوارئ."
وأشار كامل إلى أن هذه الظروف أدت إلى خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية، حيث تعرضت الأشجار المثمرة والمنتجات الزراعية للضرر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى انقطاع المياه لفترات طويلة، ونتيجة لهذه الظروف، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلي، مما أثقل كاهل المواطن اللبناني.
التهديدات والتحديات الإضافية
يضاف إلى ذلك تهريب المنتجات الزراعية إلى دول مثل سوريا والعراق والأردن، وهو ما يشكل منافسة غير عادلة للمنتجات المحلية، حيث يؤثر ذلك على الأسعار ويضر بمصلحة المزارعين اللبنانيين، كما أن نقص الموارد المالية والاستثمار في البنية التحتية الزراعية يمثل تحديًا كبيرًا، إلى جانب ضعف الدعم المالي والتقني للمزارعين.
أيضًا، فإن المنتجات الزراعية المستوردة التي تتمتع بتكلفة أقل تشكل تهديدًا إضافيًا للمزارع المحلي، حيث إنها تأتي من دول تتمتع بتكاليف إنتاج منخفضة.
حلول محتملة
لحل هذه المشكلات، يقترح الخبراء في الشأن الزراعي والبيئي عددًا من الحلول، أبرزها تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، مثل تحسين شبكات الري وتطوير الأسواق الزراعية، كما يقترحون تحسين إدارة الموارد المائية باستخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط، وكذلك إنشاء مشاريع لزيادة مخزون المياه وتخزينها.
من الحلول المقترحة أيضًا تقديم برامج تدريبية للمزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة وأساليب إدارة الإنتاج، كما يجب إصلاح السياسات الزراعية بشكل جذري عبر وضع خطة استراتيجية لدعم هذا القطاع، وتقديم حوافز مالية للمزارعين.
خلاصة القول
إذا تم معالجة التحديات الراهنة بشكل منهجي وفعال، يمكن للقطاع الزراعي اللبناني أن يستعيد دوره الريادي في الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في البلاد.
