حكم تاريخي في قضية "شراء الصمت" ضد ترامب قبل تنصيبه رئيسًا
وكالة أنباء آسيا
في تطور قضائي غير مسبوق، حدد قاضٍ في نيويورك يوم العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري موعدًا للنطق بالحكم في قضية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، المتعلقة بدفع أموال سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، وذلك قبل أقل من أسبوعين من حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.
القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، تعود إلى حملة ترامب الانتخابية في عام 2016، حيث تم دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز بشأن مزاعم علاقة جنسية جمعتها بترامب.
القاضي خوان ميرشان أشار إلى أن الحكم المتوقع لن يتضمن عقوبة السجن، إذ يميل إلى إصدار حكم بالإفراج المشروط دون غرامات أو مراقبة، ومع أن التهم الموجهة إلى ترامب قد تؤدي إلى عقوبة تصل إلى أربع سنوات سجنًا، إلا أن السياقات القانونية والسياسية، إلى جانب عمر ترامب البالغ 78 عامًا، تجعل من السجن خيارًا غير مرجح.
هذه القضية استندت إلى اتهام ترامب بتزوير السجلات التجارية من خلال إدراج الأموال المدفوعة ضمن نفقات قانونية مزورة، في محاولة للتستر على الصفقة التي أبرمها محاميه السابق مايكل كوهين مع دانيالز. وسبق أن أدانت هيئة محلفين ترامب في مايو/أيار الماضي بـ34 تهمة، وهو ما وصفه فريق الدفاع بأنه محاولة للإضرار بمسيرته السياسية.
وصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، القضية بأنها "مطاردة سياسية"، مؤكدًا أن هذه التهم تهدف إلى عرقلة انتقال السلطة والتأثير على أولويات الإدارة الجديدة. وأضاف أن القضية تشكل خرقًا لمبدأ الحصانة الرئاسية الذي أكده الدستور الأميركي والمحكمة العليا.
وعلى الرغم من الاتهامات، يستعد ترامب لتولي منصب الرئاسة وسط تحديات قانونية متعددة، إذ يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى تشمل التعامل مع وثائق سرية، التدخل في نتائج انتخابات 2020، ودوره في التحريض على اقتحام الكونغرس، هذه الملفات تُلقي بظلالها على مستقبل رئاسته وتثير تساؤلات حول تأثيرها على أدائه كرئيس.
القضية، التي تتجاوز أبعادها الشأن الداخلي الأميركي، تسلط الضوء على توازن القوى بين القضاء والسياسة في الولايات المتحدة، فالنطق بالحكم قد يشكل نقطة تحول ليس فقط في مسيرة ترامب السياسية، ولكن أيضًا في كيفية تعاطي النظام القضائي مع القضايا التي تطال قادة البلاد.
