أجهزة أمن السلطة تكثف الاعتقالات السياسية في ظل تصاعد الحرب على غزة
كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن توثيقها 144 حالة استدعاء و484 حالة اعتقال سياسي قامت بها أجهزة أمن السلطة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وفقًا للتوثيقات التي أعدتها اللجنة، شهد شهر أكتوبر 2023 تسجيل 40 حالة اعتقال سياسي و10 حالات استدعاء، وفي نوفمبر 2023، تم توثيق 15 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء، أما في ديسمبر 2023، فقد ارتفع العدد إلى 20 حالة اعتقال و12 حالة استدعاء، وفي يناير 2024، تم تسجيل زيادة ملحوظة بتوثيق 35 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.
خلال شهر فبراير 2024، تم تسجيل 20 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء، واستمرت الانتهاكات في مارس 2024 حيث تم توثيق 42 حالة اعتقال و12 حالة استدعاء، وفي أبريل 2024، شهدت الانتهاكات تصعيدًا كبيرًا بتوثيق 55 حالة اعتقال و24 حالة استدعاء.
أما في مايو 2024، فقد تم تسجيل 25 حالة اعتقال و15 حالة استدعاء، وفي يونيو 2024 تم توثيق 50 حالة اعتقال و10 حالات استدعاء، في يوليو 2024، تم توثيق 45 حالة اعتقال و14 حالة استدعاء، بينما في أغسطس 2024 سجلت اللجنة 47 حالة اعتقال و8 حالات استدعاء، وفي سبتمبر 2024، تم توثيق 40 حالة اعتقال و10 حالات استدعاء، وفي أكتوبر 2024 تم تسجيل 30 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأرقام تمثل جزءًا من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، حيث أن العديد من الحالات لم يتم توثيقها بسبب تحفظ الأهالي ورفضهم الإعلان عن الانتهاكات خشية تعرض أبنائهم لمزيد من التهديدات أو المضايقات.
في ذات السياق، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية السلطة الفلسطينية إلى التحقيق في سلوك الأجهزة الأمنية في جنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت هناك.
وتستمر الاشتباكات بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة في مدينة جنين منذ أكثر من أسبوع، في إطار قرار سياسي يهدف إلى إنهاء حالة المقاومة في المدينة. وقد امتدت الاشتباكات إلى قرى جنين وطولكرم ونابلس بعد مقتل الشاب ربحي الشلبي على يد أجهزة الأمن، حيث تم سحل جثته بطريقة مشابهة لما يقوم به الاحتلال، وفقًا لما وثقته كاميرات المراقبة.
