فتح أبواب السجون السورية والإفراج عن آلاف المعتقلين
سامر الخطيب
شهدت سوريا تحولًا دراماتيكيًا مع انهيار النظام السابق، تمثل في فتح أبواب السجون والمعتقلات، بما في ذلك تلك ذات السمعة السيئة كسجن "صيدنايا" وسجن عدرا المركزي.
جاء هذا التحرك كجزء من المرحلة الجديدة التي تدخلها البلاد، حيث أُفرج عن آلاف المعتقلين، الذين عانوا لعقود من مختلف أشكال التعذيب والانتهاكات.
سجن صيدنايا:
سجن صيدنايا، الذي اشتهر بوصفه "المسلخ البشري"، أُطلق سراح آلاف المعتقلين الذين أمضوا سنوات طويلة تحت وطأة التعذيب والإهمال.
وصف المفرج عنهم معاناتهم داخل السجن، حيث تعرضوا لأبشع أشكال التعذيب البدني والنفسي، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز القاسية.
وتم فتح الأبواب بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار، مما ترك المعتقلين في حالة من الذهول والارتباك، غير مصدقين أنهم يغادرون المكان الذي شهد أسوأ أيام حياتهم.
الإفراج عن سجناء عدرا المركزي
في خطوة مماثلة، فُتحت أبواب سجن عدرا المركزي بريف دمشق، حيث تدفق السجناء إلى الخارج بعد سنوات طويلة قضوها خلف القضبان.
ورُصد السجناء وهم يحملون متاعهم البسيط ويتجهون نحو المناطق المحيطة بالسجن، بما في ذلك الأوتستراد الدولي قرب مخيم الوافدين.
و شهدت مدينة دوما لقاءات مؤثرة بين المعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم، فيما ظل بعض السجناء في حيرة بشأن وجهتهم المقبلة.
فتح السجون في حمص
في مدينة حمص، أُطلقت سراح المساجين من السجن المركزي دون تفسير واضح.
و تجمع السجناء في مناطق مثل الكراج قرب فرع المخابرات الجوية، وسط حالة من القلق. البعض تخوف من أن يكون الإفراج محاولة لاستغلالهم كدروع بشرية في ظل الوضع الأمني المتوتر.
و أبدى بعض السجناء قلقهم من إمكانية التعرض لمكائد أو استهداف، بينما حاول آخرون الوصول إلى عائلاتهم في المناطق المجاورة.
فتح السجون يُعدّ إحدى أبرز الإشارات على انتهاء حقبة طويلة من القمع والانتهاكات. ومع ذلك، فإن حالة الترقب والخوف من استغلال أو استهداف المعتقلين تُلقي بظلالها على المشهد.
و أطلق ناشطون ومنظمات إنسانية دعوات لتوفير الدعم والمأوى للمفرج عنهم، خصوصًا لمن فقدوا عائلاتهم أو منازلهم خلال سنوات النزاع.
الإفراج عن المعتقلين هو خطوة كبيرة نحو مصالحة وطنية أوسع، لكنه أيضًا يكشف حجم المآسي التي عانى منها السوريون لعقود. تحتاج المرحلة الانتقالية إلى إجراءات ملموسة لدعم المفرج عنهم، بدءًا من توفير الحماية القانونية وصولًا إلى التأهيل النفسي والاجتماعي، لضمان دمجهم في المجتمع وتحقيق العدالة المنشودة.
