تهديد أميركي لـ"الجنائية الدولية".. ودول أوروبية تدعم قرارها بحق نتنياهو وغالانت
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، رفضه "القاطع"، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، على خلفية ارتكابهما جرائم حرب في غزة.
واستدعى قرار الجنائية الدولية ردود فعل من مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة. إذ تبع موقف البيت الأبيض تصريحات لــ "مجلس الأمن القومي الأميركي"، والنائب الجمهوري، مايك والتز.
وقال المتحدث باسم المجلس، شون سافيت، للميادين، إن واشنطن "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، مضيفاً "نشعر بالقلق العميق إزاء اندفاع المدعي العام لطلب أوامر الاعتقال وارتكاب أخطاء مثيرة للقلق أدت إلى هذا القرار".
وفيما أكد سافيت أن الولايات المتحدة "تبحث في الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل"، قال إن واشنطن "كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالسيادة القضائية على هذه المسألة".
من جهته، قال النائب الجمهوري مايك والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لمنصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية القادمة: "يمكنكم أن تتوقعوا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير المقبل"، عندما يتولى ترامب منصبه.
الموقف الأميركي العدائي قابله دعم أوروبي وغربي لقرار الجنائية الدولية. إذ أعلنت كندا على لسان رئيس وزرائها، جاستن ترودو، أن "على الجميع الالتزام بالقانون الدولي وسنلتزم بجميع لوائح وأحكام المحاكم الدولية".
أما نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، فقالت إن "على أوروبا الامتثال" لقرار الجنائية الدولية، فيما اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل، أن قرار الجنائية الدولية "ليس سياسياً ويجب احترامه وتنفيذه من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة".
وكذلك إيرلندا التي صرّح رئيس وزرائها، ليو فارادكار، أن "أوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين خطوة هامة جداً والتهم الموجهة هي الأخطر"، في حين دعا وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إلى "احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها، وعدم القيام بأي محاولة لتقويضه".
أما الخارجية الفرنسية فأكدت أن رد فعل باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو "سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة"، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية "ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".
من جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن لندن "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية".
أما جيريمي كوربن، زعيم "حزب العمال" البريطاني السابق، فاعتبر أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "تأخرت كثيراً"، مضيفاً أنه يتعين على ستارمر ولامي أن "يؤيدا هذا القرار على الفور، وهذا هو الحد الأدنى".
وتساءل كوربن "هل تحترم حكومة المملكة المتحدة الآن، أخيراً، التزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل؟".
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لــ "منظمة العفو الدولية" في بريطانيا، ساشا ديشموك، إن على وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، والحكومة البريطانية، أن يدعموا "بشكل لا لبس فيه هذه الخطوة المهمة للغاية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية".
ورأت ديشموك أن "مكانة المملكة المتحدة كداعم حقيقي لسيادة القانون تتطلب الاتساق والحياد"، معتبرة "إذا كانت جرائم الحرب خاطئة عندما ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا المحتلة بشكل غير قانوني، فإنها خاطئة بنفس القدر عندما ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الطعون التي قدمتها "إسرائيل"، مؤكدة أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً".
