وينسلاند: الاستيطان الإسرائيلي توسع والاحتلال تعمق واستهداف المدنيين مستمر
قدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، تور وينسيلاند، اليوم الخميس، تقريرا شاملا عن تنفيذ القرار 2334 (2026)، الذي يطالب بوقف الاستيطان تماما، قال فيه إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد توسع كثيرا متزامنا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
قال وينسلاند، الذي كان يقدم تقريره عبر الفيديو من واشنطن حيث يلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكيين، “إنه تمت الموافقة على بناء نحو 6370 وحدة سكنية، وإن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأشار إلى استمرار عمليات طرد الفلسطينيين من منازلهم في
القدس الشرقية، ومغادرة 188 فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.
وقال وينسلاند: “وفي إطار الخطوات المتعلقة بالمستوطنات، وقعت القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي في 18 تموز/يوليو أمراً عسكرياً يعدل أمراً صدر عام 1995 لتنفيذ اتفاقيات أوسلو، بحيث يمنح القائد العسكري في المنطقة سلطة التخطيط والبناء في أجزاء معينة من المنطقة (ب) التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية. وفي 25 حزيران/يونيو أعلنت
الإدارة المدنية عن ضم أكثر من 12700 دونم كأراضي دولة في وادي الأردن، بجوار 8000 دونم ضمت في آذار/مارس”.
وقال وينسلاند إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إلى “اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ومن المؤسف أن الصراع المدمر في غزة استمر جنبًا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، حيث يمنعني العدد المرتفع من الحوادث
المميتة من تفصيل كل شيء. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، من 11 حزيران/ يونيو إلى 11 أيلول/ سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 3920 فلسطينيًا وأصيب ما لا يقل عن 10197 آخرين. وهذا يرفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين الذي أبلغت عنه وزارة الصحة منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 41084 قتيلاً فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال وينسلاند “لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط”.
وشدد المسؤول الأممي على أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة وتحسين الظروف التي لا تطاق للمدنيين، يتعين على إسرائيل أن تفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسر التسليم الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقا لالتزاماتها بموجب
القانون الدولي الإنساني. وجدد إدانته بشدة “للهجمات المروعة التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرار احتجازها للرهائن في غزة، والقتل المتعمد لستة رهائن ظهرت على أجسادهم علامات سوء المعاملة الشديدة”.
