توترات بين ماكرون وبارنييه حول تشكيلة الحكومة الفرنسية
تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن توترات بين رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون حول تشكيلة الحكومة، وسط ضغوط سياسية متعددة.
وذكر تلفزيون BFMTV الفرنسي أن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قدّمَ لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون
قائمة أولية لوزرائه المستقبليين، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي ضمت العديد من أعضاء حزبه “الجمهوريون” اليميني المحافظ، لا سيما في الوزرات السيادية: برونو روتايو (وزيراً للداخلية)، ولوران فوكييه (وزيراً للاقتصاد)، وديدييه ميجو (وزيراً للعدل). وضمت الحكومة أيضاً الوزراء المستقيلين سيباستيان ليكورنو (الدفاع) ورشيدة
داتي (الثقافة).
ومع ذلك، وفي تبادل متوتر، على ما يبدو، رفض إيمانويل ماكرون القائمة، معتبراً أنها ليست حكومة وحدة وطنية.
ووسط ذلك، تحدثت مصادر عن احتمالية استقالة ميشيل بارنييه.. وهو ما اعتبر مراقبون ومحللون أنه سيشكل “بداية المشاكل”.
غير أن حاشية الرئيس إيمانويل ماكرون استبعدت شائعة استقالة ميشيل بارنييه. ونقل تلفزيون BFMTV قوله إن “الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وإن رئيس الوزراء يواصل عمله”.
أجرى ميشيل بارنييه “اليوم الأخير من المشاورات”، اليوم الخميس، حيث استقبل على وجه الخصوص رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه (المنتمية إلى معسكر الرئيس ماكرون)، ثم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (المنتمي إلى حزبه الجمهوريين).
ودعا ميشيل بارنييه، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، المجموعات السياسية المرجح أن تشارك في الحكومة بهدف “تدريب سريع” لفريقه، بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء.
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد عيّن، قبل أسبوعين بالتمام، اليميني المحافظ ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء، وكلّفه بتشكيل حكومة “موحدة لخدمة الوطن والفرنسيين”، وذلك بعد جولة غير مسبوقة من المشاورات، في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ساكن الإليزيه، والتي أفرزت برلماناً تغيب فيه الأغلبية المطلقة، ومنقسمة إلى
ثلاث كتل رئيسية: “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار (193 مقعداً برلمانياً) يليها المعسكر الرئاسي لوسط اليمين (163 مقعداً) واليمين المتطرف وحلفاؤه (143 مقعدا).
وينتمي ميشيل بارنييه، البالغ من العمر 73 عاماً، ينتمي إلى حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، الذي حلّ رابعاً في الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة، بحصوله على 63 مقعداً برلمانياً فقط من أصل 577 في الجمعية الوطنية.
في خطوة أولى تُشكّل انتصاراً سياسياً مؤقتاً لحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي الفرنسي، صدق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، الذي يُعد بمثابة
مجلس إدارتها، يوم الثلاثاء، على القرار المقترح بشأن عزل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
فقد صوت مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 12 صوتًا مقابل 10 على الإجراء الرامي إلى عزل إيمانويل ماكرون من ولايته، والذي قدمه 81 نائبًا برلمانياً من صفوف حزب “فرنسا الأبية” وحزب ”الخضر” أنصار البيئة و”الحزب الشيوعي”.
وستقوم الهيئة، التي يهيمن عليها اليسار بـ 12 مقعدًا من أصل 22، بإحالة هذا القرار إلى للجنة القانونية. ولكن دون الالتزام بجدول الأعمال. لكن هذه الخطوة الأولى ليست سوى بداية لعملية برلمانية طويلة تجعل من عزل إيمانويل ماكرون من الإليزيه غير مرجح.
وتم طرح الاقتراح وفقاً للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته.
