أثار قرر الرئيس المصري إنهاء خدمة 11 من مستشاريه بينهم 9 قيادات سابقين في الجيش، ووزيري داخلية سابقين، جدلا واسعا في البلاد.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين مسؤولين كمستشارين له عقب تقاعدهم، بعضهم يعود تعيينه لعام 2015.
وتعيين السيسي لمستشارين، يهدف في الأساس، حسب مراقبين، لامتصاص حالة الغضب لدى قيادات الجيش والشرطة بعد إزاحتهم من مناصبهم، وإن الأمر لا يتعدى منصبا شكليا يحفظ ماء وجه المسؤول بعد إقالته، خاصة أن معظم من يتم تعيينهم كمستشارين كانوا يتولون مناصب هامة وبعضهم كانوا أعضاء في المجلس العسكري أو في مناصب أمنية أو
رؤساء لهيئات رقابية، ولعبوا أدورا هامة في المرحلة الأولى لتولي السيسي المسؤولية، وساهموا في تثبيت أركان حكمه.
ودلل المراقبون على رأيهم أن عدد المستشارين وصل في بعض الأوقات إلى 19 مستشارا.
وتنوعت القرارات التي أصدرها السيسي لتعيين مستشارين له منذ وصوله إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014 بين قرارات مفتوحة لا تتضمن مدى زمنياً، وأخرى لمدة عام وتجدد.