نتائج برلمانيات الأردن.. سيطرة حزبية وصعود نسائي وتراجع شبابي
أنهى الأردنيون، مساء الأربعاء، فصلا دستوريا جديدا بإعلان النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات البرلمانية التي أُجريت الثلاثاء.
حيث جرت انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وفق قانون جديد خصص من بين مقاعد المجلس البالغة 138 مقعدا 41 مقعدا للأحزاب، ضمن دائرة عامة يتم التصويت فيها على مستوى المملكة.
التجربة الانتخابية الجديدة في الأردن أفرزت شكلا غير معتاد لمجلس النواب، حيث شهد المجلس سيطرة حزبية ملحوظة بفوز 104 مرشحين من الأحزاب بمقاعد في المجلس.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) على جميع الأحزاب المشاركة، وعددها 38 حزبا، بحصوله على 31 مقعدا، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من حصة الأحزاب في المجلس. ومن ضمن الكوتة المخصصة للأحزاب حصل الحزب على 17 مقعدا.
وتلا “العمل الإسلامي” في النتائج عدد من الأحزاب المحسوبة على الموالاة، بواقع 60 مقعدا توزعت ما بين 21 مقعدا لحزب “الميثاق” و19 لحزب “إرادة” و8 لحزب “تقدّم” و7 للحزب “الوطني” الإسلامي و5 لحزب “تيار الاتحاد الوطني”.
فيما حصل حزب “الأرض المباركة” (وسطي) على مقعدين، و13 حزبا أخرى (لم تعرف توجهاتها بعد لكونها جديدة) على مقعد واحد لكل حزب منها.
وجاءت نتائج الحضور الحزبي في هذه الانتخابات لافتة وبفارق كبير مقارنة بانتخابات عام 2020، حيث حققت الأحزاب زيادة قدرها 92 مقعدا بنسبة 766 بالمئة.
ففي انتخابات 2020، اقتصرت مقاعد الأحزاب على 12 مقعدا فقط (من أصل 130 مقعدا حينها)، توزعت بين 5 مقاعد لحزب “جبهة العمل” الإسلامي، و5 لحزب “الوسط” الإسلامي، بينما حصل كل من حزبي “الجبهة الأردنية الموحدة” و”الوفاء” على مقعد واحد لكل منهما.
ويشهد الأردن منذ عام 2021 مسارًا هامًا لتحديث المنظومة السياسية، حيث قرر الملك عبد الله الثاني في ذلك الوقت تشكيل لجنة متخصصة لاقتراح تغييرات تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وتطوير الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتحقيق التوازن بين السلطات.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، أقر البرلمان 26 تعديلا على الدستور من أصل 30 تعديلا اقترحتها اللجنة بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب.
شملت التعديلات تخصيص حصة من 41 مقعدا للأحزاب في مجلس النواب، على أن يرتفع هذا العدد تدريجيًا خلال الدورات الانتخابية القادمة حتى يصل إلى ما يعادل 65 بالمئة من إجمالي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما). ويُتوقع أن يُمكِّن هذا التوسع في نهاية المطاف من تشكيل حكومة برلمانية.
وتشير نتائج الأحزاب في مجلس النواب الجديد إلى تعزيز فكرة التعددية السياسية؛ ما يزيد من احتمالية سيطرة الأحزاب على البرلمان عبر تشكيل تحالفات فيما بينه.
