طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة، بالإفراج الفوري غير المشروط عن المعارض السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا
بـ«التوكيلات الشعبية».
وشدد المتضامنون مع الطنطاوي وأنصاره في عريضة حملت أكثر من ألف توقيع على أن الحكم الصادر ضد المرشح الرئاسي السابق وأعضاء حملته رسالة يمثل «تأكيدا على زيف ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة سياسية ورسالة سلبية بأن العمل السياسي الجاد مازال ممنوعا».
وحسب العريضة التي نشرتها «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» فإن الموقعين طالبوا، بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا، حسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، وقد تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية
لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.