منظمات حقوقية: مبادرة السلطات المصرية لتعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية
اعتبرت منظمات حقوقية مستقلة في بيان، إن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية خاصة سلطات التحقيق والنيابة العامة.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وإيجيبت وايد، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
وأكدت أن الأمر يتطلب إرادة سياسية ما زالت غائبة، وشددت على أن السلطات المصرية تواصل التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحافيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقاماً من
كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير.
ولفتت المنظمات إلى ما وصفته بتحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة التدوير.
وحسب البيان، فإن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر تتجاوز بشكل كبير مسألة مدة العقوبة.
وتناولت المنظمات، ثلاثة أوجه أساسية جديرة بالتغيير، يتمثل الأول في أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بالمعارضين، خلافا للغرض الذي شرع من أجله كإجراء وقائي يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة، لتفادي هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
إذ تتعمد النيابة العامة طيلة السنوات العشر الماضية، إقرار وتجديد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين للسلطة، بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية تستمر لدقائق معدودة
