أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الجمعة تأييداً صريحاً لتيسير السياسة النقدية (خفض الفائدة)، قائلاً إنه لا يرغب في استمرار الشُح في سوق العمل وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.
وأضاف باول في كلمته المنتظرة أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ «لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم. وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف».
وتابع «لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر».
وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتحقيقهما، قال باول إن «ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى اثنين في المئة»، بعد أن ارتفع إلى نحو سبعة في المئة خلال جائحة كوفيد-19، في حين يزداد معدل البطالة.
وأضاف باول أن ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف، وليس إلى زيادة تسريح العمال.
ويبلغ معدل البطالة في الوقت الحالي 4.3 في المئة وهو تقريباً عند المستوى الذي يشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي بأنه متسق مع استقرار التضخم على المدى الطويل.