مصر: نقابة الصحافيين ترحب بتوجيهات السيسي حول الحبس الاحتياطي
رحبت نقابة الصحافيين المصريين بالتوجيهات الرئاسية، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن العدالة الجنائية للحكومة، وبتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي.
وأكدت في بيان على أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني. وجددت مطالبها التي سبق وقدمتها للحوار الوطني بسرعة الإفراج عن كل الصحافيين المحبوسين، وعددهم 23.
وأكدت أن مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحافيا محبوسا احتياطيا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي.
وشددت على أن التطور الإيجابي في هذا الملف يستدعى الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.
ولفتت إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحافيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات
الاتهامات.
وكررت النقابة، مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار.
وأكدت أن تطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفي مقدمتهم 16 صحافيا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي، الذى تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدت لسنوات، وهو نموذج يعبر عن مئات، وربما آلاف الحالات الأخرى.
