اتسعت دائرة الانتقادات السياسية التي طالت السفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي، على خلفية التعبير عن قلقها من مساعي إجراء البرلمان تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، ففيما ذكّرها نواب بموقف بلادها من المذابح الإسرائيلية لسكّان غزّة، طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات ضدّها.
وقال النائب علاء الحيدري، المنتمي «للإطار التنسيقي»، في «تدوينة» أصدرها ردّاً على تصريحات السفيرة «ستشعرون بالقلق طالما أنتم على أرض علي والحسين عليهم السلام، وأنتم آخر من يتكلم على وجه الكرة الأرضية بحقوق الإنسان والأسرة والمرأة والطفل، ومذابح غزة وماكينة القتل الصهيو أمريكي في منطقة الشرق الأوسط شاهد على
عدم احترامكم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحريات ومعتقدات الشعوب».
وأضاف: «نحن أهل الأرض ونحن من يقرر حياة مجتمعنا، ولن نلتفت لكم بحرف واحد لأنكم أمة المثل والشذوذ، ونحن أمة الإسلام والقرآن، وشتان ما بين الحق والباطل».
فيما اعتبر القيادي في «الإطار» جبار عودة، أن «تغريدة السفيرة الأمريكية في بغداد حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية غير مقبولة، وتجاوز لكل الأطر الدبلوماسية التي تحدد مسارات وأنشطة عمل السفراء وفق المعاهدات الدولية».
وذكر في تصريح لمواقع إخبارية مقرّبة من الائتلاف الشيعي، بأن «واشنطن و17 دولة غربية حاولت الضغط لأشهر من أجل عرقلة قانون مكافحة الشذوذ والمثلية وفق المسارات القانونية» منوهاً أن «أمريكا تريد نقل تجربتها الأخلاقية الفاشلة إلى بلد يمتلك عمق تاريخي يمتد إلى 7 الاف سنة».
وأشار إلى أن «البرلمان هو من يحسم تشريع القوانين التي تلبي مصالح الشعب، ولا يحق لأي دولة أن تتدخل» مبيناً أن «تدخلات السفيرة ليس لها أي تأثير لأنها ستفشل في كل مرة».
في السياق ذاته، دعا النائب السابق عبد الهادي الحكيم، إلى اتخاذ أشد الاجراءات بحق من يتدخل بشؤون العراق الداخلية.