الانتهاكات في مراكز الاحتجاز الليبية

يقول أحد الهاربين من الحرب السورية انه كان يعلم أن رحلته المنشودة نحو أوروبا تنطوي على مخاطرة عبور البحر تهريباً من ليبيا، لكن الشاب البالغ من العمر 21 عاماً لم يكن يتصوّر أنّه سيذوق الويلات قبل أن تبدأ تلك الرحلة!. احتُجز عليّ في ليبيا، وتعرّض للضرب والتنكيل والإهانات، وأصابته الأمراض، ما فاقم وضعه الصحيّ سوءاً، وهو المصاب بمرضٍ قلبيّ.

“يتعمّد السجانون ضرب المحتجزين على وجوههم، لكي تبقى آثار الكدمات والصفعات رادعاً لمن يفكر في مقاومتهم مرة أخرى”، يقول علي في سياق شهادته حول مراكز احتجاز المهاجرين الليبية التي نجا منها في نهاية المطاف، لكن مُحمّلاً برضوض جسديّة تطلّب شفاؤها وقتاً، وأخرى نفسية ما زالت تُلازمه حتى اليوم. 

كان الشاب قد غادر مدينة القنيطرة في الجنوب السوري في شهر آب 2022، آملاً أن يصل إلى أوروبا عبر ليبيا، مقابل 3700 دولار أميركي تشمل تذكرة الطائرة نحو ليبيا، والإقامة المؤقتة فيها، وأجرة عبور البحر، كما نص اتفاقه مع أحد أفراد شبكة التهريب.

بعد وصول عليّ بأيام اقتحم عناصر يتبعون “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” الليبي مكان الإقامة المؤقت، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز مع 40 مهاجراً من جنسيات مختلفة.

في شباط/فبراير الماضي قالت منظمة “يونيسف” إن عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية قد وصل إلى 5 آلاف شخص، 30% منهم من الأطفال الذين يعيشون ظروف احتجاز قاسية للغاية مع محدودية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.

يُتهم هؤلاء بالهجرة بطريقة غير شرعية، ما سوّغ لجهاز دعم الاستقرار الليبي، المسؤول المباشر عن مراكز الاحتجاز في حكومة غرب ليبيا احتجاز الآلاف، وتكديس المئات منهم في عنابر صغيرة، بحسب الشهادات التي حصلت عليها “سيريا انديكيتور/ عنب بلدي”.

 وبعد نحو 13 عامًا من الصراع، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة والميليشيات متفشية، وتتنافس النخب السياسية ومجموعة متنوعة من الكيانات الشبيهة بالسلطة على الشرعية والسيطرة على الأرض، حسب تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) الصادر في أيلول 2023. 

وفي موضوع الهجرة، وصف الرئيس المستقيل لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ليبيا بأنها “أصبحت بشكل متزايد وكأنها دولة مافيا يهيمن عليها عدد من المجموعات المتورطة في الكثير من عمليات التهريب بما فيها الاتجار بالبشر”. 

وتسيطر على ليبيا حاليًا حكومتان واحدة في الغرب، معترف بها دوليا وتعرف باسم حكومة الوحدة الوطنية، والثانية في شرق البلاد، وتوالي اللواء المتقاعد خليفة حفتر . 

وتتنافس الأطراف المتصارعة في ليبيا على “المزيد من السلطة، والمزيد من السيطرة على ثروة البلاد”، بحسب وصف باتيلي.

مكث عليّ مع 400 محتجز داخل عنبر واحد في مركز احتجاز “عين زارة” جنوب العاصمة طرابلس، في ما شبّهه بمستودع ضخم مكتظّ بفُرُش مهترئة متراصة بجوار أربع دورات مياه مهملة، ما دفعه إلى “افتراش الأرض عوضاً عن الفراش بسبب ما يحويه من حشرات وروائح كريهة”.

يعاني الشاب من مرض “تسرع القلب فوق البطيني”، ويتسبب له المرض بنوبات تأتي على شكل ضيق في التنفس، وألم في الصدر، وتسارع لنبضات القلب، وأسهمت ظروف احتجازه في تردي حالته الصحية.

على امتداد احتجازه تعرّض عليّ ومن معه إلى انتهاكات عديدة، وقال إنه شهد تكرار ممارسةً بعينها بواقع مرة أسبوعيّاً، إذ تدخل مجموعة من الرجال بزي عسكري، اتضح أنهم من عناصر “جهاز دعم الاستقرار”، لتبدأ أعمال التفتيش والاستيلاء على كل ذي قيمة، من خواتم، وساعات، وهواتف، وشواحن، وغير ذلك.

يجري التفتيش “بطريقة مهينة جداً ولا يمكن وصف ما فيها من انتهاك لحرمة أجساد المحتجزين، وعلى مرأى من الجميع، لا أحد يستطيع أن يخفي شيئًا عنهم، ومن يحاول كانوا يسحبونه خارجاً وينهالون عليه بالضرب، ولا نسمع سوى صوت صراخه”.

وفق شهادة علي، يشكل المهاجرون الأفارقة النسبة الأكبر بين المحتجزين، وهؤلاء كانوا يتكتلون في جماعات يحمي بعضها بعضاً، ويمنعون الحراس من تفتيشهم وسلب مقتنياتهم، إلى أن “أتى اليوم الذي حفر في ذاكرة جميع من كانوا في مركز الاحتجاز، إذ أمر السجانون جميع السوريين والمصريين بالخروج إلى الباحة، وبقي نحو 250 مهاجراً أفريقياً في الداخل”، يقول علي، ويضيف: “دخلوا عليهم بالعصي والكلاب المدرّبة”. علت صرخات المحتجزين، وحين فرغ الحرّاس من اعتداءاتهم غادروا العنبر وأمروا بقية المحتجزين بالعودة إليه، وعندها شاهد عليّ “رجالاً على الأرض يتلوون ألماً ويبكون، وآثار الضرب بالعصي صبغت جلودهم السمراء ببقع زرقاء، مع آثار دامية تركتها كلاب السجن، كان هذا درساً لكل من يحاول عصيانهم”.

يزيد عمر يوسف عن خمسة وعشرين عاماً، هو أحد أبناء مدينة حمص وسط سوريا، وأب لطفلين تركهما خلفه في لبنان وغادر بحثاً عن عمل في تركيا. في حزيران/يونيو 2023، ومع تصاعد حملات ترحيل السوريين من تركيا، انطلق يوسف عبر مطار اسطنبول إلى ليبيا، بعد أن تواصل مع “تاجر بشر” وعده بتأمين رحلة آمنة إلى أوروبا مقابل نحو 1600 دولار أميركي.

تعكس شهادة يوسف اتساع حجم شبكة الإتجار بالبشر التي تعامل معها، ووتوزّع نشاطها على دول عديدة، والقدرة على التنسيق حتى بين القوى المتصارعة داخل ليبيا. تعرّف الشاب عبر أشخاص أردنيين إلى “مندوب” من مدينة حمص يعمل مع المهربين. تولى “ألمندوب” تأمين الفيزا والموافقة الأمنية ليوسف وآخرين رافقهم الرحلة، وفي مطار بنغازي الليبي استقبله “مندوب” آخر، تولّى إنهاء إجراءات الدخول إلى الأراضي الليبية. 

وبرغم انقسام السيطرة في ليبيا بين شرق وغرب، تدير كلّ شطرٍ حكومة تتبع لها أجهزة وجماعات، وتنشط فيهما ميليشيات متصارعة، فإن نشاط شبكات الإتجار بالبشر عابر للجغرافيات ببساطة مدهشة. وصل يوسف إلى مطار بنغازي الواقع تحت سيطرة حكومة شرق ليبيا (خليفة حفتر)، ومن هناك تلقّفه “المندوب”، ثم رتّب نقله إلى سرت. كان يوسف يستقل سيارة واحدة مع ثمانية آخرين في مثل وضعه، اعترضهم حاجزٌ على أبواب سرت، ثم سلّمهم إلى “دائرة الهجرة غير الشرعية”، التي احتجزتهم يومين، ثم أخلت سبيلهم. 

عاود أفراد المجموعة التواصل مع “المندوب”، الذي وجّههم نحو مدينة مصراته التي تتبع حكومة غرب ليبيا (عبد الحميد الدبيبة)، وهناك استأجروا غرفة في فندق لمدة أسبوع، إلى أن اقترب موعد رحلته الموعودة إلى أوروبا في تموز 2023. أودعَ يوسف رفقة آخرين في أحد المخازن، ونال نصيبه من الضرب والتجويع والإهانات. كان عدد الموجودين في ذلك المخزن 204 أشخاص، من بينهم 32 سوريّاً.

بحسب شهادة يوسف، كانوا ينامون على دفعات لأن الغرفة المخصصة لهم لا يتسع لنومهم في الوقت نفسه، للمخزن مرحاض واحد، وسقوف غرفه من التوتياء تحت حرّ ليبيا الشديد. أمضى يوسف ورفاقه 27 يوماً في ذلك المخزن، وأخيراً نُقل رفقةَ 107 أشخاص آخرين في شاحنة مُعدة لنقل الرمال، ثم بواسطة بلم مطاطي نُقلوا بحراً إلى جرّافة متهالكة (قارب لصيد السمك)، وكان نصيب يوسف مع 75 آخرين التزاحم في خزانات تبريد الأسماك ببرودتها، وروائحها الخانقة.

داخل ليبيا كنا مجرّد “بضاعة”، يضعنا المهربون داخل السيارة ولا يُخبروننا إلى أين سنذهب، يغيرون الوجهة حين يشاؤون وإلى حيث يشاؤون. كان المهرّب هزيلاً ضعيف البنية، لكنه يتحكم بنا باستخدام السلاح، وبسطوة مجموعته المدعومة من الحكومة، أما نحن فليس لنا أحد، وإن قُتلنا فقد لا يعلم بنا أي شخص

يشرح يوسف أن الجرّافة كانت متضرّرة بشكل واضح، وتدلف المياه إلى جوفها، وقد زُوّدت بجهاز بدائي لشفط المياه إلى الخارج من جديد، فأحسّ الشاب ومن معه في الخزانات بأنّ خطر الغرق يحوم حولهم منذ البداية. 

بعد نحو ساعتين لاحظ الركّاب انسحاب اثنين من تجار البشر هما القبطان ومساعده، اللذان استقلّا قارباً صغيراً كان يسير بمحاذاة الجرافة التي تُركت بلا قائد! وما هو إلا وقت قصير حتى وصلت دوريات تتبع خفر السواحل في حكومة شرق ليبيا، واحتجزت جميع الركاب، الذين أيقنوا أن الأمر بأكمله سار وفق اتفاق بين تُجار البشر وخفر السواحل.

صادر أفراد الدورية جميع ما وقع تحت أيديهم من ممتلكات طالبي اللجوء من مال وأجهزة إلكترونية وأوراق ثبوتية، ثم نقلوا الجميع إلى مدينة سرت، وسلموهم لمجموعات “الضفادع البشرية” التابعة للقوات البحرية لحكومة شرق ليبيا.

بعد أيام طُلب من يوسف وفاقه الاستعداد، ثم حُشروا في بضعة باصات ونُقلوا في رحلة استمرت تسع ساعات بلا طعام أو شراب أو حتى توقف لدخول الحمّام، وبعد وصولهم اكتشف المحتجزون أنهم نُقلوا إلى طرابلس، وتحديداً منطقة “السكّة” حيث أودعوا “دائرة السكة للهجرة غير الشرعية”. مكثوا هناك مُدة بلا أي تحقيق، ولم يُحالوا للقضاء، بل سُلموا جوازات سفرهم ونُقلوا إلى سجن “عين زارة” التابع لحكومة غرب ليبيا.

خلال العام 2023 عبَر نحو 60 ألف طالب لجوء طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وقالت الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) إن 41% من إجمالي عمليات العبور إلى أوروبا حصلت عبر هذا الطريق، ما جعله طريق الهجرة الأكثر نشاطًا ودموية، وتسلك الطريق مراكب تنطلق من الجزائر، ومصر، وليبيا، وتونس، بحسب المجلس الأوروبي للاجئين.

توضح مسؤولة الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ساني بيسمانس/Sanne Biesmans، أن المفوضية “تُجري زيارات إلى مراكز الاحتجاز التابعة لمديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية في جميع أنحاء ليبيا بالتنسيق مع السلطات الليبية”.

على أن تلك الزيارات لا تشمل المراكز التابعة لـ”جهاز دعم الاستقرار/ SSA” الذي أنشئ في كانون الثاني/يناير 2021، واستحدث مراكز احتجاز عديدة لا تستطيع فرق “المفوضية” أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية الوصول إليها. 

تؤكد بيسمانس أن تلك الزيارات أفضت إلى توثيق بيانات 118 محتجزاً سوريّاً، ولكنّ هذه الأرقام ليست نهائية، بل مُتغيرة، إذ قد يُطلق سراح أفرادٍ أو احتجازهم آخرين بين زيارة وأخرى تجريها فرق “المفوضية”. 

فيما تفيد تقديرات منظمة “بلادي” الليبية المعنية بحقوق الإنسان، بأن عدد السوريين داخل مراكز الاحتجاز الليبية يتجاوز 600، ومن بينهم نساء وأطفال، يتوزع معظم السوريين المحتجزين في القسم الغربي من ليبيا، ونسبة أقل في الشرقي، فضلاً عن احتجاز جزء منهم لدى “حرس الحدود” الليبي، رغم أنه “غير مخوّل باحتجازهم” وفق طارق الملوم، رئيس المنظمة.

يؤكد الملوم أن “الجنسية السورية في العاملين الأخيرين جاءت ثانيةً بعد السودانية في لوائح جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ويراوح المعدل الشهري للسوريين الذين يدخلون مراكز الاحتجاز بين 30 – 40 في الوضع الطبيعي، وفي بعض الأحيان يزيد ليراوح بين 50 – 120 شخصاً”.

أنشئ “جهاز دعم الاستقرار” بموجب قرار حكومي في كانون الثاني/يناير 2021، وترأسه عبد الغني الككلي، الذي كشفت منظمة العفو الدولية أن “له تاريخ حافل من الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، إلى جانب انتهاكات خطيرة موثقة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته”.

“أغلب من جرى احتجازهم من السوريين عانوا من سوء تغذية وأمراض جلدية مثل الجرب وبعض الحساسيات، بسبب انعدام المياه والتهوية داخل هذا المكان، إضافة إلى الاكتظاظ الكبير جداً في أغلب الأماكن التي احتجزوا فيها، والظروف غير الآدمية للمحتجزين من جميع الجنسيات”

نُقل يوسف ورفاقه إلى “العنبر ثمانية” في سجن عين زارة بمدينة طرابلس، الذي كان يحوي نحو 600 محتجز من جنسيات شتّى، بتهمة “الهجرة غير الشرعية”.

لا تتوافر في مركز الاحتجاز المكتظ مياه نظيفة، ولا مستلزمات نظافة، وفي العنبر 14 حماماً بلا أبواب، نصفها خارج الخدمة. أما الطعام فقليل وذو نوعية سيئة، ويتناوب 600 محتجز على سبعة صحون فقط، فتأكل مجموعة تلو الأخرى باستخدام الصحون ذاتها، ولا تُغسل سوى مرة واحدة قبل كل وجبة وباستخدام مياه المراحيض بدون أي مواد تنظيف. كما تكاد التهوية تنعدم داخل العنبر، ومع اشتداد الحر في شهور الصيف يغدو الوضع كارثيّاً.

أمام هذه الظروف تنتشر الأمراض الجلدية بكثافة، وتكثر حالات الإغماء والإعياء بسبب نقص التغذية الحاد، بحسب يوسف الذي خسر في أثناء احتجازه نحو 12 كيلوغراماً من وزنه. يقول الشاب: “أصابني الجرب والقمل شأني شأن آخرين، كنت أرى المحتجزين من حولي يهرشون جلودهم إلى أن تسيل دماؤهم”.

تؤكد منظمة “رصد الجرائم في ليبيا“، وهي منظمة حقوقية مستقلة، صعوبةَ إحصاء عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، لعدم وجود نظام رسمي لتسجيل المحتجزين، ما يعني أن جهاز الهجرة التابع لوزارة الداخلية وهو الجهة المختصة لا يملك أي إحصائيات لعدد المحتجزين أو جنسياتهم، وفق تصريحات المنظمة.

يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء من الرجال والنساء والفتيات لمختلف أنواع التعذيب والإهانة وإساءة المعاملة داخل مراكز الاحتجاز والسجون في أنحاء ليبيا.

ووثقت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” انتهاكات عديدة، من بينها التعذيب بشتى أنواعه، بما فيه التحرش الجنسي والاغتصاب للرجال والنساء والفتيات القاصرات على حدّ سواء، والتجويع الممنهج، والإهمال الطبي والحرمان من الدواء والعلاج، والحرمان من استعمال دورات المياه، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي، فضلاً عن توثيق حالات قتل بسبب شدة المرض، وقتل تحت التعذيب.

وفي بعض الحالات سُجل تشغيل قسري للمهاجرين في أعمال البناء والنظافة ونقل أشياء من مكان إلى آخر سواء داخل أو خارج مكان احتجازهم، وفي حالات شائعة جداً تعرض المهاجرون للابتزاز، وطلبت منهم مبالغ مالية ضخمة لا يقدرون على دفعها مقابل إخلاء سبيلهم، بحسب المنظمة.

في ليبيا 20 مركز احتجاز رسمي، تتوزّع بين شرقها وغربها، ووفق تقديرات منظمة “رصد جرائم ليبيا” يرتفع العدد إلى 29 مركزاً.

تنقسم مراكز الاحتجاز أو كما تسميها السلطات “مراكز الإيواء” الى نوعين: مراكز فرعيّة، وهي مراكز مؤقتة يُحتجز فيها المهاجرون وطالبو اللجوء مُدداً قصيرة، تمهيداً للنقل إلى المراكز الرئيسية التي تشكل النوع الآخر.

العدد الأكبر من المهاجرين السوريين يحتجزون في “مركز التجميع والعودة” في منطقة غوط الشعال وسط طرابلس، يُعرف محلياً باسم “مركز المباني”، وهو واحد من أكبر مراكز الهجرة في ليبيا بسعة نحو 1500 مهاجر، ويعتبر من أكثر المراكز التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب وإساءة المعاملة.

المصدر: وكالات