هيئة الانتخابات التونسية تغلق باب تقديم ترشحات الرئاسية
بدأت هيئة الانتخابات التونسية، أمس الأربعاء، التدقيق في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الفترة المخصصة لتقديمها، في وقت أعلن فيه حزب التيار الديمقراطي أنه تقدم بشكوى قضائية ضد الهيئة بتهمة “تجاوز السلطة”.
وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، إن مجلس الهيئة سينظر في 17 ملف ترشح تم تقديمها طيلة فترة إيداع الترشحات (من 29 تموز/ يوليو إلى 6 آب/ أغسطس) لـ”التأكد من مدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والوثائق المطلوبة والتزكيات”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي إمكانية لإضافة وثيقة منقوصة لملف مترشح بعد انتهاء
آجال إيداع الترشحات”.
وأكد لوكالة الأنباء التونسية أن عملية التدقيق في التزكيات الشعبية تتم عبر “تطبيقة معدة للغرض، وقد تم انتداب وتدريب 140 موظفاً مكلفين للقيام بهذه العملية والتثبت من التزكيات حالة بحالة، من حيث عددها المطلوب (10 آلاف تزكية لكل مترشح) وتوزيعها على الدوائر الانتخابية (500 تزكية عن كل دائرة)”.
وأضاف أن “مجلس الهيئة سيراسل خلال فترة البت (أيام 7و8 و9 و10 أوت)، أصحاب الملفات المودعة لتدارك وتصحيح مسائل شكلية تتعلق بالتزكيات بشرط توفر العدد المطلوب منها، وذلك يخص مثلاً قيام ناخب بتزكية أكثر من مترشح أو عدم توفر صفة الناخب في المزكي، حيث يتم تنبيه صاحب الملف لتصحيح ذلك في ظرف 48 ساعة”.
وأشار إلى أنّ “الهيئة بعد البت في الترشحات في أجل أقصاه السبت 10 أوت/آب المقبل، تقوم بالإعلام بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً وتعليقها الأحد 11 أوت ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية بطوريها والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع”.
ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون في مدة لا تتجاوز 3 كانون الأول/سبتمبر المقبل.
