أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس محافظي الصندوق وافق على قرار يقضي بإضافة مدير تنفيذي إلى المجلس التنفيذي للصندوق بهدف زيادة تمثيل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعني مصطلح أفريقيا جنوب الصحراء هي الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى الموجودة في أفريقيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن صندوق النقد الدولي قوله، في بيان، إن "الإضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من (تشرين الثاني) نوفمبر، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لرؤساء المجلس إلى 25".
يشار إلى أنه من الآن فصاعداً، سيبلغ عدد مقاعد أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 3 مقاعد، 2 منها لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعد تخصيص مقعد إضافي لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، جزءاً من دعوة أوسع أطلقتها الدول الأفريقية لتحسين تمثيلها ليس فقط داخل صندوق النقد الدولي، ولكن أيضاً داخل أي منظمة تلعب دوراً رئيساً في الهيكل المالي العالمي الحالي.
ويرى خبراء أن تخصيص مقعد إضافي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيعزز الآمال بتمثيل المنطقة وبرفع صوتها بشكل ملحوظ في المجلس، ومن شأن ذلك أن يمكّن ممثلي القارة من المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار وضمان إيلاء الاعتبار للمصالح الخاصة والحاجات التمويلية لدول القارة السمراء.
يذكر أنه في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حملت الاجتماعات الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد في مراكش دلالات رمزية كبيرة، إذ إنها المرة الأولى التي تقام في القارة الأفريقية منذ 50 عاماً، فيما كان الإجراء العملي الوحيد الذي تم حتى الآن هو الإعلان عن اتفاق لمنح مقعد ثالث في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لأفريقيا جنوب الصحراء.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، اعتبرت فور اعتماد المقعد الجديد لأفريقيا خلال اجتماعات مراكش، أن "الدعم الكامل من جميع أعضاء الصندوق لقرار اعتماد مقعد أفريقي ثالث في المجلس التنفيذي، أمر مهم للاجتماع المقام على الأرض الأفريقية. كما أنه يُظهر التضامن الذي يعلق عليه مئات ملايين الأشخاص في القارة آمالهم بالرقي والتقدم التنموي"، مشيرة إلى أن "مؤسسات التمويل لن تنجح أبداً إذا لم تتمكن من مد جسور بين رأس المال المتركز في دول الشمال والشباب المتركزين جنوباً في أفريقيا"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
أما رئيسة لجنة صندوق النقد الدولي، وزيرة المال الإسبانية، ناديا كالفينو، فقد اعتبرت القرار خطوة في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها بصورة أوسع.
ولعل هذه الأجواء المظهرة للتضامن مع القارة السمراء، من طرف مسؤولين كبار في مؤسسات التمويل الدولية هي التي شجعت على المطالبة بـإلغاء ديون الدول الأكثر فقراً في القارة على لسان وزير الاقتصاد في ساحل العاج، أداما كوليبالي، خلال اجتماعات مراكش.