مصر في حاجة متزايدة للدولار لمواجهة التذبذب في وفرته بسبب عجز الميزان التجاري
في المرتبة الثانية بعد عائدات الصادرات، تأتي تحويلات العمالة من الخارج مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي في مصر، وسط حاجة متزايدة للدولار في عديد اقتصادات المنطقة.
ومصر واحدة من دول عدة في المنطقة تحتاج الدولار والنقد الأجنبي عموما لمواجهة التذبذب الحاصل في وفرتها بسبب عجز الميزان التجاري الذي يستنزف معظم مداخيل البلاد الأجنبية.
في 2023 انخفضت التحويلات المالية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15 في المئة إلى 55 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم الانخفاض والذي بلغ 3.2 في المئة في 2022، حسب تقرير للبنك الدولي مع منظمة الشراكة العالمية للهجرة والتنمية.
التقرير الصادر الأربعاء، أظهر أن الانخفاض الكبير في العام 2023 مدفوع إلى حد كبير بانخفاض حاد في التدفقات إلى مصر، وهي أكبر متلقٍ للتحويلات المالية في المنطقة.
وفي ظل العجز المالي والجاري الكبير الذي يخلق مخاوف بشأن التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المرجح أن تظل التحويلات المالية مصدر تمويل حيوي للمنطقة في الأمدين القريب والمتوسط.
وعلى مستوى العالم ككل، بلغ إجمالي قيمة التحويلات المالية من قبل العمالة الأجنبية 857 مليار دولار، صعودا من 843 مليار دولار في 2022، وسط توقعات بوصولها إلى 883 مليار دولار نهاية العام الجاري.
