اسرائيل بدأت اجراءات لضم الضفة الغربية وطرد سكانها.
بدأت حكومة بنيامين نتنياهو بكل وقاحة باجراءات عملية ستؤدي قريبا لخلق واقع جديد وهو ضم الضفة وطرد سكانها.
وهذا المخطط ليس جديدا بل عمره من من عمر الكيان الصهيوني الذي كان دوما ينوي طرد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية للأبد، ولكن تأخر الأمر لأن المصالح الاميركية مع بعض العرب كانت تتطلب من واشنطن عدم السير في مسألة الضم هذه، لأن سلبياتها على الكيان وعلى مصالح الولايات المتحدة تفوق ايجابياتها، في ظل وجود محور معادٍ
يترقّب كل انتهاك بحق الفلسطينيين ليسعر العداء الشعبي العربي بوجه الصهاينة والاميركيين.
الظروف الاميركية تساعد الكيان في تحقيق هدفه برأي المتطرفين في الحكومة الاسرائيلية الذين يضربون بعرض الحائط القوانين الدولية التي تعترف وفق قرارات مجلس الأمن بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عي أراضٍ فلسطينية محتلة وتخضع للقرار الدولي الرقم 242.
وقد دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإسقاطها واحتلال قطاع غزة، وجاءت دعوته تلك بحجة أن السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
وفي تأكيد له على الاستمرار في خطّته التي يسعى وحلفاؤه من خلالها إلى إنهاء كل مظاهر الوجود والسلطة الفلسطينيّة صرح قائلا: "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية؛ من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".
على الصعيد نفسه، أفاد تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية يوم الخميس الماضي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها".
وفي خطوة يتحدى فيها كيان العدو السلطة الفلسطينية بشكل واضح وافق مجلس الوزراء في كيان الاحتلال على إجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر هنا بل تعدّاه إلى الموافقة على فرض عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
ووفق مصادر صحافية، فقد صادقت الحكومة على حزمة من الإجراءات تتضمن إلغاء التصاريح والامتيازات المختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد حركة كبار المسؤولين في السلطة ومنعهم من مغادرة البلاد، وتطبيق قوانين التحريض عليهم، وطرد كبار المسؤولين، وسحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في (برية الخليل)
وأكثر من ذلك.
كما أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
ولم يكتف الوزير اليميني المتطرّف بذلك بل أقرّ بضرورة وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
واعترف بإنشاء نظام مدني منفصل، في وقت سمحت فيه الحكومة لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، "وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمّها".
ورغم كل الخدمات التي تقدمها سلطة رام الله لاسرائيل حيث منعت اي تضامن شعبي مع قطاع غزة وتحارب المقاومين أمنيا واستخباريا بالتنسيق مع كيان الاحتلال حيث حولت سبعين الفا من الشرطة التابعين لحركة فتح واجهزتها الأمنية الى جيش "لحدي" لا مهمة له سوى ملاحقة ومحاربة من ينوي قتال "اسرائيل"!
