"صنعاء تدعو الولايات المتحدة للكفّ عن التدخل في شؤون الدول
بعد بيان المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، الذي زعم أن القوات المسلحة اليمنية تعيق حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأعلن فرض عقوبات على كيانات في الصين بحجة مساعدتها في ذلك، وزارة الخارجية في صنعاء تدعو واشنطن إلى الكف عن التدخل في شؤون الدول.
دعت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء في اليمن، الولايات المتحدة الأميركية، إلى الكفّ عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.
وفي بيان صادر عنها اليوم الأحد، أكدت وزارة الخارجية أنّ ما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يأتي بدعم أميركي وقح، سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً.
وبالمقابل، شددت الخارجية على أنّ ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من استهداف للسفن المملوكة للاحتلال أو المتجهة صوب الموانئ الفلسطينية المحتلة، هو عمل إنساني وقانوني.
ولفتت إلى أنّ عمليات التوقيف التي تقوم بها السلطات اليمنية المختصة تنطلق من مبدأ ممارسة الدولة لسلطاتها وفقاً للدستور والقوانين اليمنية في الدفاع عن مصالح الدولة.
ودعا البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناقشة تسييس المساعدات الإنسانية التي تقدّمها بعض الدول، بقصد التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتلقية للمساعدات.
ويأتي البيان على خلفية اتهام واشنطن المتجدد، اليوم الأحد، للقوات المسلحة اليمنية بتهديد حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفرضها عقوبات جديدة على جهات في الصين بتهمة "توريد مواد تمكّن القوات المسلحة اليمنية من تصنيع أسلحة متطورة تستخدمها في شن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
وفي هذا السياق، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أنّ الهجمات اليمنية ضد السفن التجارية غير المسلحة تعيق الملاحة في ممر مائي حيوي، مشدداً على التزام الولايات المتحدة باستخدام كافة الأدوات المتاحة لعرقلة تدفق المواد ذات الاستخدام العسكري إلى اليمن نظراً لتمكينها اليمنيين من شن هذه الهجمات.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من نشر الأجهزة الأمنية في صنعاء، اعترافات موسعة لأفراد من شبكة التجسّس الأميركية - الإسرائيلية، أقرّوا بأنهم عملوا على استهداف القطاع الاقتصادي اليمني، عبر تجميع بيانات تخدم الوجود الأميركي، وتنفّذ أجنداته.
