منظمات حقوقية تطالب المفوضية الأوروبية بربط المساعدات إلى مصر بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان
حثت منظمات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية في بيان، المفوضية الأوروبية، على الالتزام بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية محددة زمنيًا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء في البيان الذي وقعت عليه 17 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس واتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، تم إحكام القبضة الحديدية على مصر، وإسكات المعارضة السلمية بوحشية ومنهجية، والقضاء تقريبًا على وسائل الإعلام المستقلة وعلى منظمات المجتمع المدني، وقمع
المعارضة السياسية.
وبحسب البيان، سنت السلطات المصرية واعتمدت تشريعات قمعية، وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين الفعليين أو المفترضين، وقوضت بشدة استقلال القضاء ومهنة المحاماة.
وختمت المنظمات بيانها: المساعدات المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لن تساهم في إحراز تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، إلا إذا تم الوفاء بهذه الخطوات التي لا غنى عنها لضمان الشفافية والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، والمساعدة في منع تكرار الأزمات الاقتصادية في البلاد. وفي المقابل،
سيكون الإخفاق في وضع معايير حقوق الإنسان كأولوية بمثابة شيك على بياض من الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية لارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع.
