الفائض التجاري للصين يقفز إلى 83 مليار دولار
حققت الصين في الشهر الماضي فائضا تجاريا تجاوز التوقعات وذلك مع زيادة الصادرات بنسبة تفوق التوقعات وانخفاض واردات النفط الخام. وبلغت قيمة الفائض 82.62 مليار دولار، مقارنة بتوقعات وصلت إلى 73 مليارا، ومقارنة بحوالي 72.3 مليار دولار في أبريل (نيسان).
وفي الوقت نفسه ارتفعت صادرات الصين بمعدل أكبر من المتوقع في الشهر الماضي، لكن مقابل تباطؤ الواردات، حسبما أظهرت أرقام رسمية، في دليل على انتعاش متفاوت لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسجلت شحنات البضائع إلى الخارج ارتفاعا بنسبة 7.6 في المئة على أساس سنوي بالقيمة الدولارية، وفق أرقام الإدارة العامة للجمارك، متجاوزة
توقعات المحللين البالغة 5.7 في المئة، مقارنة ب1.5 في المئة في أبريل (نيسان).
وأظهرت سلسلة من البيانات على مدى الأشهر القليلة الماضية أن قطاعات مختلفة من الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار تتعافى بسرعات متفاوتة مما يزيد من الضبابية حول النظرة المستقبلية له. وكشفت بيانات التجارة الصينية زيادة قيمة صادرات السيارات، ومن بينها الهياكل، في الشهر الماضي بنسبة كبيرة بلغت 16.6 في المئة على أساس
سنوي.
وتعتبر الصادرات بمثابة محرك اقتصادي مهم في الصين، مع تأثير مباشر لأداء المبيعات في الخارج على التوظيف لآلاف الشركات. لكن الآفاق التجارية للصين لا تزل تواجه رياحا معاكسة مختلفة، مع انخفاض تجارتها مع الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المئة في الشهر الماضي على وقع استمرار الخلافات الجيوسياسية بين القوتين العظميين.
