عاود معدل التضخم في منطقة اليورو الارتفاع في أيار/مايو على نحو فاق التوقعات ليبلغ 2.6 في المئة على أساس سنوي، في انتكاسة لا يتوقع أن تؤثر على خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة يوم الخميس المقبل.
وتخطت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية هدف 2 في المئة الذي حدده البنك.
وكان محللون قد توقعوا في حديث لـ «فاكتست» و»بلومبيرغ» أن يبلغ التضخم 2.5 في المئة في أيار/مايو، بعدما سجّل 2.4 في المئة في نيسان/أبريل.
كذلك ارتفع التضخم الأساسي، أي الذي لا يشمل مع أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وهو المؤشر الذي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الاسواق المالية والبنك المركزي الاوروبي، ليبلغ 2.9 في المئة بعدما سجل 2.7 في المئة في نيسان/أبريل، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس الجمعة.
ولكن على الرغم من ارتفعا التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماع مجلس محافظيه في السادس من حزيران/يونيو، وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين في البنك مؤخراً.
وانخفض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى الربع منذ بلغ 10.6 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مسجلاً رقماً غير مسبوق عندما ارتفعت أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ولتهدئة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق منذ تموز/يوليو 2022. وبقيت أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى قياسي منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، على حساب نمو اقتصادي هش. ويمكن تفسير ارتفاع معدل التضخم بارتفاع أسعار الخدمات والطاقة.
وفي قطاع الخدمات، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي في أيار/مايو، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 3.7 في المئة في نيسان/ابريل. وارتفعت أسعار الطاقة، التي انخفضت بنسبة 0.6 في المئة في نيسان/أبريل، بنسبة 0.3 في المئة في أيار/مايو.
من ناحية أخرى، تباطأ تضخم أسعار المنتجات الغذائية ليسجل 2.6 في المئة (ناقص 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر نيسان/أبريل)، وكذلك السلع الصناعية (0.8 في المئة أي 0.1 نقطة مئوية)، حسبما ذكر معهد الإحصاء الأوروبي.