التدفقات النقدية تعزز سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار
تستعد مصر خلال الأسابيع المقبلة لتلقي شرائح من النقد الأجنبي تقدمها مؤسسات مالية وتكتلات دولية بدأت تأثيراتها تظهر على سوق الصرف في البلاد.
وفي يونيو/حزيران المقبل، ينهي «صندوق النقد الدولي» مراجعته الثالثة لبرنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي بإجمالي 8 مليارات دولار، تم توقيعه خلال وقت سابق من مارس/آذار الماضي.
وتبلغ قيمة الشريحة المتوقع تحويلها إلى حسابات وزارة المالية المصرية قرابة 800 مليون دولار، يضاف لها قرابة مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج شراكة شاملة بين الجانبين.
كذلك، تتوقع مصر تلقي منح مالية وقروض ميسرة من البنك الدولي، ضمن اتفاق مع السلطات المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.
كما تترقب تحويل الإمارات 14 مليار دولار الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة الاستثمارية لتطوير رأس الحكمة، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.
وبفضل التدفقات النقدية المتوقعة تحسن سعر صرف الجنيه المصري إلى متوسط 47.3 أمام الدولار الأمريكي، مقارنة مع قرابة 48.5 جنيه مطلع الشهر الجاري، و50 جنيها في مارس/آذار الفائت.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت مصر عن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه ليحدد سعره بناء على العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، تبعه بساعات توقيع اتفاق قرض مع «صندوق النقد الدولي» بقيمة 8 مليارات دولار.
ويترافق تحسن أسعار صرف الجنيه مع تزايد تخلي المصريين عن الدولار حسبما تقول مصادر في سوق الصرف المصري، من خلال بيع الدولار إلى محال الصرافة والبنوك.
وذكرت مصادر في السوق أن توقعات المتعاملين تشير إلى استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى متوسط 44 جنيها بحلول يونيو/حزيران المقبل.
