كندا بعد تصويت برلمانها لصالح حل الدولتين تحظر بيع الأسلحة للكيان الاسرائيلي
مع تزايد حدة الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم على مختلف مناطق قطاع غزة والحديث عن كارثة إنسانية تهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، تجاوزت كندا التصريحات إلى الإجراءات العملية واتخذ البرلمان الكندي والحكومة الكندية ثلاثة مواقف تعبر عن بداية تحول في الموقف الكندي تجاه الصراع "الإسرائيلي الفلسطيني" وكيفية التعامل معه. ولكن
هل ستغير هذه المواقف والإجراءات من الوضع على الأرض في ظل التأييد الأمريكي الواضح للكيان لإسرائيلي؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال وسنكتفي باستعراض بعض المعطيات.
فقد اتخذ البرلمان الكندي والحكومة الكندية موقفا مختلفا عن مواقفه السابقة والداعمة للكيان الاسرائيلي.
فقد قررت كندا وقف جميع شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال، وقبل هذا بيوم صوت البرلمان لصالح حل الدولتين، كما أعلنت كندا قبل أيام استئناف تمويل وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، لتصبح من أوائل المانحين الدوليين الذين يعلنون عن مثل هذه الخطوة.
وأثار قرار البرلمان غضب إسرائيل التي تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب حربها في قطاع غزة.
"وصرح مسؤول كندي لوكالات الأنباء طالبا عدم الكشف عن هويته بأن الأوضاع على الأرض تجعل من الصعب على كندا تصدير أي نوع من المعدات العسكرية إلى "إسرائيل.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحيفة تورونتو ستار أن أوتاوا ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية.
وتثير قضية تسليم أسلحة إلى كيان الاحتلال غضبا شعبيا في عدد من بلدان العالم وأدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية في العديد منها.
وعبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قلقه الكبير من الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين.
وكندا ليست الأولى في قرار تعليق مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الاسرائيلي، فقد سبقتها إليه هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا، كما قالت العديد من الدول الأخرى إنها لن تشتري "الأسلحة الإسرائيلية" بعد الآن.
وفي الأسبوع الماضي، قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدنماركية إنها ستقاضي الدنمارك لوقف صادرات الأسلحة إلى كبان لاحتلال، مشيرة إلى مخاوف من استخدام أسلحتها لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.
وفي الوقت نفسه، أمرت محكمة هولندية في فبراير هولندا بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة.
السناتور الأمريكي بيرني ساندرز رحب بالخطوة الكندية وكتب عبر إكس "نظرا إلى الكارثة الإنسانية في غزة بما يشمل انتشار الجوع وتفاقمه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن إرسال أي سنت إلى آلة حرب نتانياهو".
ويعد الاحتلال الاسرائيلي من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي في عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021.
ويضع هذا الاحتلال في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية. لكن مسؤولا حكوميا كنديا أوضح أن بلاده لم ترسل أي صادرات إلى الكيان المحتل منذ بداية العام الحالي.
ورفعت هذا الشهر مجموعة من المحامين الكنديين ونشطاء من أصول فلسطينية دعوى على الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي، معتبرين أن أوتاوا بهذه الصادرات تنتهك القانون المحلي والدولي.
