حزب بارزاني يقاطع انتخابات برلمان «كردستان» ويلوّح بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد
علن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاثنين، مقاطعته الانتخابات البرلمانية المقررة في إقليم كردستان العراق في حزيران/ يونيو المقبل، احتجاجاً على ما وصفها القرارات «غير الدستورية» الأخيرة للمحكمة الاتحادية العليا بشأن إلغاء مقاعد «كوتا الأقليات» والإشراف «الاتحادي» على العملية الانتخابية، فيما لوّح بالانسحاب من
ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم والعملية السياسية في العراق.
وأفاد في بيان صحافي، أن «من الثابت ان حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من أجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكردي من تحصيل حقوقه المشروعة»
وأضاف: «بناء على شعورنا بالمسؤولية وبالمهام الملقاة على عاتقنا قمنا خلال الاعوام الماضية بالعمل مع الاطراف السياسية الاخرى في اقليم كردستان والعراق، لغرض اجراء جميع الانتخابات بشكل صحيح ودستوري، خاصة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان في حينه، ومن اجل ذلك قمنا بالمشاركة الفعلية والجدية في جميع المناقشات
والاجتماعات للأطراف السياسية في الاقليم والعراق، لغرض الوصول الى التفاهم والتوافق والاجماع على الامور المتعلقة بقانون الانتخابات، لكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كردستان الى المحكمة الاتحادية العليا وقيام المحكمة المذكورة بتأخير النظر في الدعوى لمدة طويلة دون مسوغ قانوني ودون مراعاة الحقوق الدستورية لشعب اقليم كردستان في
ضرورة الاسراع في إجراء انتخاب مؤسسة هامة كالبرلمان، ومن ثمة إصدارها لقرارها بالعدد (83 وموحدتيها 131 و 185/اتحادية/2023) بتأريخ 21 شباط/ فبراير 2024، وتحديدا بعد صدور القرار بحيثياته حول قانون انتخاب برلمان كردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الاقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية
ضد الاقليم وذلك خلال السنوات الاربع الماضية، وفي نفس الوقت فإن الذي لاحظناه في القرار، انه عبارة عن خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الاقليم، ومحاولة للعودة بالعراق الى نظام الحكم المركزي».
ورأى الحزب إن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان «ادت الى خرق احدى ضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم.
واعتبر أن «اقصاء» السلطة القضائية في الاقليم عن البت في الطعون الانتخابية واناطة هذه الصلاحية الى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الأعلى) الاتحادي، هي «تجاوز خطير بحق السلطة القضائية في الاقليم، ويعتبر خرقا لاستقلالية الأقاليم من جهة وخروجا على ما كان يتبع سابقا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن الى
محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية».
وأشار إلى أن القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا تشكّل «انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، واناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص عليه الدستور.
وضع الحزب أطراف تحالف «ادارة الدولة» أمام «مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والاداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملية السياسية». وقال الحزب في بيانه «إننا نرى ان من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام
مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض».
