محور المحمودية : حلم الدولة الذي يبنى على أنقاض منازل البسطاء
عبير الصفتي
هل تتخيل أن تطرد من بيتك وتلقي علي طرقات الشوارع داميا ويحظر عليك حتي الصراخ !!!
هذا بالضبط ماحدث مع مواطنين مصريين وقع عليهم الضرر بعد قرار الدولة بإنشاء محور المحمودية
بدأت الأزمة في عام 2020 عقب البدء بتنفيذ مشروع محور المحمودية بمحافظة البحيرة ولنكون علي دراية كافية بالأزمة دعوني أوضح لكم ماهو ذلك المشروع الضخم الذي تصفه الدولة بالحلم محور المحمودية هو محور مروري قيد الإنشاء بطول 54 كم ، كان من المقرر أن يتم إنشاءه بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير ، إلا أن أعمال الإنشاء قد بدأت بهدم منازل في قرى البحيرة وسط صرخات الأهالي المتضررين الذين قدموا عروضاً بأن يدفعوا تكلفة ردم ترعة المحمودية نظير أن يبقوا في منازلهم ، إلا أن صرخاتهم لم تلقى أذاناً لتسمعها .
يبدأ المحور من مركز المحمودية حتى محافظة الإسكندرية ، و يمر بعدة مناطق ذات كثافة سكانية عالية هي “دمنهور، وأبو حمص ، وكفرالدوار”، و تبلغ تكلفة المشروع نحو 5 مليارات جنية.
في البداية غضب الأهالي من فكرة ترك منازلهم حتي بعد تصريحات من المسؤولين تؤكد لهم حصولهم بعد الهدم علي تعويضات عادلة تم القبض علي بعض المعترضين لإرهاب البقية وقد حدث ذلك في بعض المناطق ثم بعد ذلك تم هدم العديد من المنازل وصرف تعويضات غير مرضية فكان التعويض عن هدم كل شقة سكنية مأهولة هو فقط 75 الف جنيه مصري وهو مبلغ ضئيل جدا قد لا يكفي لشراء غرفة سكنية لا تتسع لفردين ما بالكم بأسرة كاملة !
مع بداية عام 2021 بدأ بعض المتضررين اللجوء الي القضاء أملا في انصافهم حيث تقدم عدد من أهالي منطقة عزبة مخيون في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد محافظ البحيرة، ووكيل وزارة الري، ومدير هندسة الري في أبو حمص، بصفتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد محال سكنهم، بدعوى إقامتها على أملاك دولة مخصصة للنفع العام، على جانب جسر ترعة المحمودية، تمهيدا لإنشاء محور المحمودية.
وصرح وقتها كمال عرقوب، محامي المدعين، إن قرار الإزالات يشمل عوارا قانونيا يدفع بعدم مشروعيته، حيث يمثل تعسفا و انحرافا في استعمال السلطة، وخطأ في تطبيق القانون، لافتا إلى أنه يوجد مبني صادر له قرار بالإزالة برقم 27 لسنة 21 – محل القرار المطعون عليه- مقام منذ أكثر من 30 عاما، ولم تحرر له محاضر طيلة هذه المدة، ولم تصدر له قرارات إزالة إلا في غضون هذا العام، بزعم أن العقار منشأه حديثة تم بناؤها في عام 2020.
وبالطبع لم ينصف المتضررين مما دفع المتضررين إلى الخروج في مسيرات احتجاجية تعبيرا عن غضبهم ورفضهم للإخلاء القسري المفروض عليهم فما كان من الحكومة المصرية إلا أن ألقت القبض علي العديد من هؤلاء المتظاهرين واستمرت الإزالات لفترة مع صرف 75 الف جنيه مصري قيمة التعويض لكل شقة سكنية مأهولة وبعد ذلك توقفت الإزالات فجأه بلا أسباب أو توضيحات مع الإبقاء علي معدات الهدم في تلك القرى المنكوبة
وفي الربع الأخير من العام الماضي وفي شهر أكتوبر بالتحديد تم إستئناف عمليات الإزالة من جديد بتصعيد بسيط من المسؤولين الحكوميين وهو عدم صرف التعويضات لمن هدمت منازلهم وعلى مدار أربعة أِشهر ظل أكثر من 100 شخص هدمت منازلهم وشردوا بأسرهم يذهبون بشكل يومي إلى مقر مجلس مدينة كفر الدوار سألين عن الفتات الذين وعدوا به نظير هدم منازلهم بيكون الرد "تعالوا الاسبوع الجاي" فيذهبوا في الاسبوع الثاني الثالث والعاشر وكل أسبوع وكل يوم بلا أي جدوي بل وقد صرح لنا أحد المتضررين والذي رفض ذكر اسمه خوفا من تعرضه للاعتقال أنه عند ذهابه إلى مقر مجلس المدينة في نهاية شهر ديسمبر وحدوث مشادة كلامية بينه وبين الموظف المسؤول تم تهديده أنه في حال فكر أي شخص في رفع دعوي أو تقديم شكوى بشأن عدم حصوله على التعويض الخاص به فسيتم شطب اسمه من كشوفات التعويضات ولن يحصل علي أي شئ وهذا ما دفعنا للتساؤل هل قررت الحكومة المصرية التراجع عن وعدها للمواطنين بشأن التعويضات أم أن كبار الموظفين العاملين على المشروع قد تلاعبوا بالأوراق لسرقة ما تبقى من حقوق المتضررين ؟؟؟
