الدبيبة يحقق نجاح في ملف النفط الليبي
أفادت تقارير صحفية أن ليبيا لم تحصد منذ العام 2011 إلا ثمار الصراعات والمواجهات والخلافات والعراقيل، في ظل إفرازات مريضة أنتجت واقع سياسي واجتماعي متأزم ومشتت وخاضع لمصالح الأفراد قبل مصالح الشعب المنهك بفعل التجاذبات من خارج إرادته.
وبحسب التقارير فإن الصراع شكل بين النخب السياسية على التحكم في مصادر الطاقة أهم الأسباب لدخول أيادٍ أجنبية وغربية وإنغماسها في الفساد القائم لتحقيق أهدافها في إمتصاص موارد الطاقة الليبية بشكل شبه مجاني وعلى رأسها النفط الذي يشكل أهم إحتياطي في البلاد والقارة الأفريقية بشكل عام.
وأفادت مصادر مطلعة أنه مع اقتراب موعد توقيع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بقيادة عبدالحميد الدبيبة اتفاقية تسمح لشركات أجنبية بتطوير حقل الحمادة النفطي الواقع في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، كشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط وثيقة تناولتها وسائل التواصل الإجتماعي تتحدث عن قرار مجلس إدارة المؤسسة الموافقة على إئتلاف الشركات الأجنبية لتطوير حقل الحمادة النفطي، وزيادة عدد العمال الأجانب من جميع جنسيات تلك الشركات في الحقل.
وأفاد خبراء بالشأن الإفريقي إن السماح للعمال الأجانب بتشغيل الحقل سيكون على حساب الخبرات والأيدي العاملة الوطنية وبالتالي رفع مستوى البطالة في البلاد وتأزيم الوضع المعيشي أكثر فأكثر. ناهيك عن الخسارة الإقتصادية الكبيرة التي ستلحق بالدولة الليبية جراء توقيع هذا العقد مع الشركات الأجنبية، خصوصاً وأن توفير التمويل اللازم ممكن محلياً.
موافقة المؤسسة الوطنية هذه تأتي في غضون إشتداد المعارضة من قبل المجلس الاعلى للدولة لقرار منح الإستثمار الأجنبي للحقل، على غرار ما سبقها من معارضة عدد من الجهات الليبية كمجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة. حيث أكد 42 عضوا في المجلس الأعلى للدولة رفضهم إصدار حكومة الوحدة الوطنية قرارات لتمرير صفقة حقل الحمادة الواقع بمنطقة الحمادة الحمراء وسط جنوب حوض غدامس على بعد نحو 500 كم جنوب مدينة طرابلس والذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يوميا، والتفريط بمصدر رزق الشعب الليبي.
وفي بيان صدر اليوم ،قال الأعضاء إن هذه القرارات والعدم سواء، موضحين أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واتفاق جنيف تمنع الحكومة من ترتيب الالتزامات طويلة الأجل، داعين الشركات الأجنبية إلى عدم الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة "لعدم قانونية الشراكة ولن يعتد بها ولن يترتب عليها أي التزامات قانونية".
وفي وقت سابق كشف مجلس النواب في بيان بتاريخ 24 ديسمبر الماضي أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة يعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي يضم شركات "إيني" الإيطالية و"أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية ومؤسسة الطاقة التركية. وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها.
وأوضح البيان أن القطعة المشمولة بالاتفاقية تتبع شركة الخليج الوطنية ومستكشفة منذ زمن ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جداً من الغاز والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية يشمل تنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف الشركات الأجنبية.
يُشار الى أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لا يزال متمسكاً بسلطته ورافضاً لقرارات مجلس النواب بحل الحكومة وإجراء الإنتخابات. ولا يزال يواصل سعيه لتثبيت أقدامه والإستفادة من منصبه، عبر عقد الصفقات المشبوهة وإستمالة الفصائل المسلحة، وتحقيق رغبات الدول الطامعة بخيرات البلاد، ضارباً عرض الحائط بآمال وتطلعات الشعب الليبي.
حيث تناولت وسائل إعلام الأسبوع الفائت تفاصيل لقاء جرى بين عبدالحميد الدبيبة والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، في أبو ظبي، والذي أسفر عن تلقي الدبيبة لمبلغ يتجاوز المليون دولار مقابل حصول ديسكالزي على ضمانات بحصول الشركة على حصتها من الإئتلاف الأجنبي المتعلق بتطوير حقل الحمادة.
ويذكر أن ألاعيب الدبيبة أصبحت مكشوفة لدى الليبيين بعد تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2022، الذي تضمن وقائع فساد كثيرة دالة على الدبيبة وحكومته، بداية من اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية، والتوسع في إبرام عقود للتوريد، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
.jpg)
