أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر يوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
فلماذا لم تصدر محكمة العدل الدولية حكما بوقف اطلاق النار؟
ان الحرب الدائرة اليوم في عرف المحكمة بين دولة وحركة مسلحة وليس بين دولة ودولة والمحكمة تختص فقط بالاحكام التي تتعلق بالدول، فكيف ستصدر قرارا بوقف اطلاق النار ضد الكيان الاسرائيلي وهناك حركة مسلحة ليست ملزمة قانونا بهذا القرار؟ لذا لا يجب حصر الحكم الذي صدر في مسألة وقف اطلاق النار.
بموجب هذا الحكم التاريخي تم وضع "اسرائيل" تحت الوصاية الدولية لمدة شهر، كما ان جنوب أفريقيا (صاحبة الدعوى) هي المراقب الان للاحتلال اذ ترفع له وللمحكمة تقارير دورية.
وبناء على ذلك نرى أن اهم النتائج تتلخص بما يلي:
- شل عمليات الاحتلال العسكرية في غزة مقابل اطلاق يد المـ ـقاومـ ـة.
- تقزيم الاحتلال عالميا.
- زرع الشقاق والانقسام في الغرب الصهيوني وبداية انهيار مفهوم الصهيونية المتماسكة واعتبارها وجهة نظر قابلة للخطأ.
- تحويل أوراق القضية للجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد كمجرمي حرب.
وكانت قد قالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على "إسرائيل" أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل".
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري. وبموجب الحكم أيضا يتعين على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة. وقالت المحكمة إن على "إسرائيل" أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
من جهتها، رحبت جنوب أفريقيا -صاحبة الدعوى- بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على "إسرائيل"، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني". لكنها أضافت "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".