السوداني: موقفنا ثابت بإنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق
أشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال حضوره حفلًا تأبينيًّا في الذّكرى الرابعة لـ"استشهاد قادة النّصر"، إلى أنّ "قبل أربع سنوات، وفي فجر الثّالث من كانون الثّاني 2020، ارتكبت الإدارة الأميركية فعلًا شنيعًا، إذ قتلت قائدًا عسكريًّا عراقيًّا هو نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس".
ولفت، إلى أنّ "اغتيال ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثّل ضربةً مضاعفةً للعراق ولتقاليده وأعرافه، واعتداءً على دولتين"، مبيّنًا أنّ "العراق تربطه مع أميركا اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة وعلاقات دبلوماسيّة، وبهذا تمَّ خرقُ المبادئ الرّئيسيّة للعلاقات الدّوليّة، وما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السّيادة بين الدّول، وحظر استخدام القوّة في العلاقات الدّوليّة".
وشدّد السوّداني على أنّ "منطقتنا تعيش في وضع محتقن منذُ 7 تشرين الأوّل الماضي، بسبب السياسات العدوانية والإجرامية التي تمارسُها سلطات الاحتلال ضدَّ الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة"، مذكّرًا بـ"أنّنا حذرنا من أنّ استمرار الممارساتِ الوحشية في غزة، ستكونُ لهُ تداعياتٌ خطيرةٌ على المنطقة والعالم، وبدأنا نلمسُ آثارهُ اليوم في العديد من دول المنطقة".
وأوضح أنّ "الحشد الشعبي يمثّل وجودًا رسميًّا تابعًا للدّولة وخاضعًا لها، وجزءًا لا يتجزّأ من قوّاتنا المسّلحة. وأكّدنا مرارًا أنّه في حال حصول خرقٍ أو تجاوزٍ من قبل أيّة جهة عراقية، أو إذا ما تمّ انتهاك القانونِ العراقي، فإنّ الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة الّتي لها أن تقومَ بمتابعةِ حيثياتِ هذه الخروقات".
كما ركّز على أنّ "الحكومة هي الجهة المخوّلة بفرضِ القانون، وعلى الجميعِ العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق"، معربًا عن إدانته "الاعتداءات التي تستهدفُ قواتنا الأمنية، وتتجاوز روح ونصَّ التفويضِ الذي أوجد التحالفَ الدولي. ونؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة، في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتِها والتزاماتِها وواجباتِها الدستورية".
وأكّد السّوداني "موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي، بعد أن انتهت مبرّرات وجوده"، معلنًا "أنّنا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنة الثّنائيّة الّتي شُكّلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرّط بكلّ ما من شأنه استكمال السّيادة الوطنيّة على أرض العراق وسمائه ومياهه".
