أشار الصحافي مكسيم نزاروف على قناته عبر "يوتيوب" أن "سكان أوكرانيا صدموا من مشروع قانون التعبئة الجديد الذي اقترحته حكومة البلاد".
وأضاف الصحافي: "هل سيتم تقديم مشروع القانون بهذا الشكل؟ العاشر من الشهر سيأتي قريبًا، ها هو، سيأتي قريبًا. ماذا سيقدمون للشعب؟ لا يزال الناس في حالة صدمة، في حالة صدمة حقيقية. الناس تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن نقاط التفتيش، لأنهم عند نقاط التفتيش يبحثون عن المتهربين من الخدمة العسكرية".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي نهاية كانون الأول، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان.
ويقترح على وجه الخصوص إلغاء تأجيل الخدمة العسكرية للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، في الوقت والمكان المحددين في ورقة الاستدعاء.
كما تلزم الوثيقة بالحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ إعلان التعبئة أو خلال 20 يوما من تاريخ استمرارها، بغض النظر عن استلام ورقة الاستدعاء. وخفض الحد الأدنى لسن التعبئة، من 27 إلى 25 عاما.
ويتم وضع قيود على الحقوق، بما في ذلك حظر البطاقات المصرفية والحسابات، لعدم المثول أمام المفوضية العسكرية. ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون في القراءة الأولى في البرلمان الأوكراني يومي 10 و12 كانون الثاني.