قوانين جديدة لـ “الإدارة الذاتية” بهدف ضبط ”النظام المالي”
اعداد سامر الخطيب
أقرت “الإدارة الذاتية” في شمال وشرقي سوريا، قانونًا يضبط عمليات نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، سواء عبر مناطق السيطرة الأربع، أو عبر حدودها مع كردستان العراق.
وجاء في إعلان مكتب النقد والمدفوعات المركزية التابع لمديرية “مكافحة غسيل الأموال” في “الإدارة الذاتية” ما أسماه “التعليمات التنفيذية لنقل الأموال عبر الحدود”، وشملت الأموال النقدية من فئة الأوراق والعملات المعدنية، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى.
وبحسب ما نشرت “الإدارة” عبر معرّفاتها الرسمية، فإن التعليمات تشمل الأسناد التجارية ووسائل الدفع من القيم المنقولة القابلة للتداول على مختلف أنواعها مالم تكن معرفة المصدر والصالح.
وبررت “الإدارة الذاتية” أن نيتها تحقيق مستويات فعالة من أجل الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية عقب منع عمليات إخراج وتصدير واستيراد العملات المحلية والأجنبية والمصوغات الثمينة والأحجار الكريمة. وأضافت أن العملية تهدف أيضًا لحماية النظام المالي، ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وتسعى “الإدارة الذاتية” إلى فرض قيود على آلية حركة النقود للحد من زيادة التسرب المالي أو النقدي إلى الخارج عبر عمليات التهريب، وزيادة الأعمال غير المشروعة، وغسيل الأموال، والتهرب من دفع الرسوم والضرائب، ولطالما أنها فرضت خطوات من هذا النوع، فقد أدركت مخاطر إخراج النقود خارج حدود مناطقها وآثارها على المنظومة المالية الخاصة بها، بحسب مصدر كردي.
وتعيش مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، حالها حال بقية مناطق سوريا، أوضاع اقتصادية سيئة، نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعدم توفر فرص العمل التي تتناسب مع حجم اليد العاملة في تلك مناطق، كما أن الحجم الأكبر من ثروات المنطقة يذهب للأمريكيين، ولا يستفيد منه أبناء المنطقة.
وفي 24 من آب الماضي، أصدرت “الإدارة الذاتية” قانونًا يهدف لتنظيم تجارة المعادن الثمينة وتصنيعها، تضمن إجراءات الترخيص ومزاولة المهن المتعلقة بهذه التجارة في المنطقة التي تسيطر عليها.
ووفق نص القانون المنشور، لا يجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص من مديرية المعادن الثمينة في “مكتب النقد والمدفوعات المركزي”، على أن يصدر المكتب تعليمات لاحقًا تحدد شروط ومتطلبات الترخيص. وأشار القانون إلى أن الترخيص سيجري تجديده سنويًا قبل نهاية كل عام وفق التعليمات التي سيصدرها “مكتب النقد”.
وتضمن القانون عقوبات بغرامات مالية أقلها 1000 دولار أمريكي، وحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لجملة من المخالفات، كمن يزاول المهنة دون ترخيص، أو يقوم بتصنيع المعادن الثمينة دون ترخيص.
وتواصل القوات الأمريكية نهبها المنظم للنفط والقمح والموارد الأساسية الأخرى والثروة الوطنية للشعب السوري، بحسب مصادر رسمية سورية. وارتفع مستوى "سرقة" النفط السوري بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة.
وكانت قد اتهمت دمشق القوات الأمريكية بمواصلة سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، التي تقع في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمال وشمال شرق سوريا، مؤكدة أن القوات الأمريكية تقدم يوميا على نقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية باتجاه قواعدها في العراق.
وفي ديسمبر عام 2022، قدرت وزارة الخارجية السورية خسائر سوريا الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية على أراضيها بنحو 111.9 مليار دولار.
وتقدر الخسائر المباشرة بـ 25.9 مليار دولار، تتكون من 19.8 مليار دولار من سرقة النفط والغاز الأمريكية و3.2 مليار دولار أضرار لمنشآت الدولة، و2.9 مليار دولار أضرار لمنشآت النفط والغاز، بحسب البيان الصادر آنذاك. في حين قدرت الوزارة الخسائر غير المباشرة بنحو 86 مليار دولار.
وتتهم بكين القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بسرقة ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري، بينما يضطر السوريون إلى الوقوف في طوابير لساعات في محطات الوقود.
