أقدم ما يسمى جهاز “الأمن العام” التابع لهيئة تحت تـحـريـر الشـ ـام المصنفة على قوائم الإرهاب على اعتقال 12 عنصراً من عناصر “الهيئة” بينهم قياديين اثنين في مناطق عدة منها إدلب وبلدة سرمدا ومحيطها.
جاء ذلك بعد انشقاق المدعو “أبو أحمد زكور” وهو قيادي من الصف الأول في “هيئة تحـ ـرير الشـ ـام” ومقرب من قائدها “أحمد الشرع“ الملقب بـ“الجولاني” ومقرب من تيار أبو “ماريا القحطاني”.
ووفقاً لتقارير صحفية معارضة، فإن “هيئة تحـ ـرير الشام” تشهد حالة من الاستنفار والتخبط في صفوفها بشكل كبير بسبب خلافات على خلفية سلسلة الاعتقالات السابقة التي طالت عدد كبير من العناصر والقياديين بتهمة العمالة لصالح “التحالف الدولي”.
وفي 6 كانون الأول الجاري، اعتقل “جهاز الأمن العام" قائد مجموعة يعمل في صفوفه، في مدينة إدلب، بتهمة العمالة لصالح “التحالف الدولي”، حيث داهمت دورية منزله وصادرت أجهزة اتصال خاصته.
وشنت “هيئة تحـ ـرير الشام“، خلال تشرين الثاني الفائت، حملات متكررة لاعتقال أفراد غالبيتهم من العسكريين بصفوفها، حيث تم اعتقال 9 عناصر بينهم مسؤولين أمنيين، بتهم مختلفة أبرزها التخابر لصالح جهات تعتبرها “هيئة تحرير الشام“ “معادية”.
وبدأت الخلافات الداخلية تتكشف داخل ”الهيئة” بعد استيلائها على إدلب وامتداد نفوذها إلى ريف حلب الشمالي، مُبرزةً صراع النفوذ بين تيارين رئيسين داخلها. يمثل التيار الأول كتلة مدينة بنِّش المدعومة من شخصيات بارزة مثل عبد الرحيم عطون وأبو أحمد حدود، بينما يُمثل الثاني كتلة الشرقية بقيادة أبو ماريا القحطاني ودعم كتلة حلب.
كذلك، توسعت رقعة الاختراقات الأمنية وتمددت داخل ”الهيئة” لتشمل مواقع حساسة فيها وهو ما فاقم من أزمتها الداخلية وهدد تماسكها فضلاً عن توظيفها في الصراع داخل ”الهيئة”؛ ووصل الأمر إلى اعتقالات داخل صفوف الهيئة، باعتقال أكثر من 400 عنصر من مواقع قيادية ومؤثرة.
وبلغت الانقسامات ذروتها باعتقال قياديين على خلفية اتهامات لهم بالعمالة من قبل الجناح المعادي لجناح الشرقية داخل ”الهيئة”، ما صعّد من ارتدادات الصراعات والانقسامات العنيفة داخل ”الهيئة”.
كما يتوقع أن يكون للانقسامات الحادة داخل ”الهيئة” تداعيات مهمة تجاهها محلياً وإقليمياً ودولياً؛ لكن لا يتوقع تفكك ”الهيئة” في المدى القريب بدون عامل خارجي في ظل وجود كتلة مالية ضخمة داخل ”الهيئة” واستمرار ”الجولاني” كرمزية جامعة لمعظم التيارات داخل الهيئة.